- توجيه رئاسي بسداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية وتعزيز جذب الاستثمارات في قطاع الطاقة

مصدر الصورة

اجتمع عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث مستجدات قطاعي الكهرباء والبترول وخطط الدولة لتأمين احتياجات الطاقة خلال المرحلة المقبلة.

2500 ميجاوات من الطاقات المتجددة قبل الصيف

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد استعراضًا للمستجدات الخاصة بفوائض الوفورات في منتجات الطاقة المتجددة والبترول، إلى جانب خطة العمل والسيناريوهات والبدائل المختلفة على مستوى القطاعين، بما يضمن توفير الوقود المكافئ واستقرار واستمرارية توليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أنه سيتم إدخال قدرات جديدة من الطاقات المتجددة إلى الشبكة القومية للكهرباء تصل إلى 2500 ميجاوات قبل الصيف المقبل، في إطار جهود الدولة لتعزيز مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وتقليل الضغط على الوقود التقليدي خلال فترات الذروة.

تأمين إمدادات الغاز في ظل التوترات الإقليمية

وتابع الرئيس خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتعزيز الجاهزية لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي اللازمة لقطاع الكهرباء، خاصة في ظل الحرب الجارية بالمنطقة وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية وتأثيرات مباشرة على أسعار الطاقة والمنتجات البترولية.

واطلع الرئيس على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز إلى الشبكة القومية، بما يحقق استدامة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل.

وأكد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية لمختلف الاستخدامات، لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع توفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات قطاع الطاقة، باعتبار أن أمن الطاقة يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

مستحقات الشركات الأجنبية وخطة جذب الاستثمارات

وتناول الاجتماع تطورات معدلات الإنتاج من الغاز والزيت والمكثفات، وموقف مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر، وجهود سدادها، إضافة إلى خريطة الاستكشافات وأنشطة الحفر الاستكشافي، وسبل جذب استثمارات جديدة للقطاع.

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس باتخاذ كل ما يلزم للسعي نحو سداد كامل مستحقات الشركات الأجنبية ذات الصلة، بما يعزز مناخ الثقة ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، ويُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الإنتاج المحلي.

كما شدد على تكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، مع تأسيس وتجهيز بنية تحتية متكاملة لاستقبال الواردات من الغاز المسال، واستقدام وتشغيل سفن التغييز، بالتوازي مع مواصلة دعم زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز أنشطة الاستكشاف.

تطوير معامل التكرير وتعظيم القيمة المضافة

من جانبه، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى وجود خطة لتطوير وتعظيم الاستفادة من معامل تكرير البترول القائمة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة أكبر، ويقلل الفاتورة الاستيرادية للوقود.

وأكد أن الحفاظ على السلامة بالمشروعات والتحقق من سلامة الأصول والتشغيل الآمن والالتزام بالاشتراطات البيئية يمثل ثوابت أساسية في عمل قطاع البترول لا حياد عنها، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.

تعاون مصري ليبي في مجالات البترول والغاز

كما استعرض الاجتماع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا بين الجانبين المصري والليبي بشأن التعاون في مجالات البترول والغاز الطبيعي والتعدين، والتي تستهدف تدشين مرحلة جديدة من التعاون في مجالات البحث والاستكشاف، وتكرير خام البترول، وتعظيم القيمة المضافة، وتطوير المصافي.

وتشمل المذكرة دراسة التعاون في نقل الزيت الخام والغاز الطبيعي بين البلدين، في إطار دعم الدور المصري كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية، وتحسين كفاءة الإنتاج، وتطوير الصناعات البتروكيماوية، وتعزيز التعاون في قطاع التعدين بمجالات البحث والاستكشاف عن المعادن.

استعدادات لاستضافة “إيجبس 2026”

واختُتم الاجتماع باستعراض الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر ومعرض “إيجبس 2026”، المقرر عقده بالقاهرة يومي 30 مارس وأول أبريل 2026، باعتباره منصة دولية مهمة لعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة وتعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.