مدبولي يتابع الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية.. و30 إجراءً جديدًا على طاولة الإصلاح

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من الإصلاحات الجاري دراسة إدراجها ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الضرائب، لتوسيع القاعدة الضريبية وضم مزيد من الممولين عبر حزم التسهيلات الضريبية المختلفة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير المالية أنه يجري حاليًا دراسة إدخال عدد من الإصلاحات الضريبية الجديدة ضمن الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، وذلك بعد عرضها على مجتمع الأعمال وإجراء حوار مجتمعي بشأنها.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمنهجية الإصلاح التي انتهجتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عبر الحزمة الأولى من المبادرة، وترسيخًا لمبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، وتعزيزًا لثقة مجتمع الأعمال في الإدارة الضريبية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ومصلحة الضرائب عقدتا أكثر من 40 لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال لتبادل الرؤى حول الإصلاحات المقترحة، موضحًا أنه عقب الاستماع إلى جميع التعقيبات والآراء التي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي، تم التوافق على 30 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا.

واستعرض وزير المالية عددًا من هذه الإصلاحات، من بينها إقرار حزمة من الحوافز والمزايا للممولين الملتزمين ضريبيًا، وتيسير تعاملهم مع المصلحة، ورفع كفاءة وفاعلية منظومة رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تسهيل إجراءات الرد وتبسيطها وتسريعها، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة للمسجلين.

كما تتضمن الإصلاحات تدشين عدد من المراكز الضريبية للخدمات المتميزة، وتقديم حزمة من التسهيلات لتبسيط الإجراءات وخفض الأعباء، إلى جانب إنشاء منصة إلكترونية للمشورة تُتاح عبرها جميع مشروعات الإصدارات الصادرة عن المصلحة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية الاستعدادات الجارية للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي بالتعاون مع "صندوق النقد الدولي"، وذلك عقب الموافقة على المراجعتين الخامسة والسادسة، واعتماد المراجعة الأولى لبرنامج الصلابة والاستدامة.

وأوضح الوزير أن مستهدفات المراجعة السابعة تتسق مع خطط الحكومة الجاري تنفيذها، ومن بينها تنفيذ الإصلاحات الضريبية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن المجلس التنفيذي لـ"صندوق النقد الدولي" رحّب بجهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر رغم التحديات الإقليمية والدولية، وأقر بتحسن عدد من المؤشرات، من بينها معدلات التضخم، وثقة المستثمرين، وتدفقات رؤوس الأموال.