ـ مدبولي: 550 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية وشراكتنا مع البنك الدولي ركيزة لدعم الإصلاح

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشراكة مع مجموعة البنك الدولي تمثل ركيزة أساسية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وذلك خلال لقائه رئيس المجموعة «أجاي بانجا» في إطار زيارته الرسمية الأولى لمصر.

شراكة استراتيجية لدعم رؤية مصر 2030

وقال مدبولي إن البنك الدولي يُعد من أهم الشركاء الدوليين لمصر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية للفترة (2023-2027) تدعم الجهود الوطنية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتمويل عدد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أن الدولة حريصة على مواصلة التعاون مع البنك في مختلف المجالات التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتدعم مسار التنمية في جميع المحافظات.

تنفيذ تكليفات رئاسية لرفع النمو وخفض الدين

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق تكليفات واضحة تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد، وزيادة التشغيل، وخفض معدلات التضخم والدين العام، مع وضع الدين على مسار نزولي مستدام، إلى جانب تنسيق السياستين المالية والنقدية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أن تمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وزيادة الاستثمارات.

550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

وكشف مدبولي أن الدولة ضخت استثمارات تقدر بنحو 550 مليار دولار خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية، وهو ما انعكس على تحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتهيئة بيئة مناسبة للنمو المستدام.

كما استعرض جهود الحكومة في التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، خاصة في ما يتعلق بطرح عدد من المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

إصلاحات هيكلية وتحفيز الاستثمار

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وإعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، وتطوير السياسات الضريبية والجمركية لتشجيع المستثمرين، مع العمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وشدد مدبولي على أن المرحلة المقبلة ستركز على زيادة الإنتاج، وبناء الإنسان، ودعم قطاعات التعليم والصحة، في إطار نهج "المواطن أولًا"، بما يحقق تحسنًا ملموسًا في مستوى المعيشة.