محكمة جنايات أسيوط تقضي بإعدام المتهمين في مقتل مساعد وزير الداخلية ال

مصدر الصورة

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، بمعاقبة نقاشين بالإعدام شنقًا، وذلك عقب ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، لإدانتهما بقتل اللواء محمد محسن علي طه بداري، مساعد وزير الداخلية الأسبق لمكافحة المخدرات، وزوجته هدى بداري علي حسين، داخل منزلهما بمدينة أسيوط، وسرقة مشغولاتهما الذهبية ومبالغ مالية، ثم إشعال النيران في المسكن بقصد إخفاء معالم الجريمة.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين، وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

وكان المستشار تامر القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين ناصر عثمان جابر، 41 عامًا، وعبد العال محمود عبد العال، وشهرته "سيد العفريت"، 37 عامًا، وكلاهما يعمل نقاشًا، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بدافع السرقة.

تفاصيل التحقيقات ودور المتهم الأول

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول كان يعمل داخل منزل المجني عليه، واستغل ثقة الأخير فيه، حيث اتفق مع المتهم الثاني على التخطيط لسرقة المنزل وقتل المجني عليه وزوجته، والاستيلاء على أموالهما ومصوغاتهما الذهبية.

التخطيط المسبق وتنفيذ الجريمة

ووفقًا لأمر الإحالة، تردد المتهمان على منزل المجني عليهما عدة مرات لدراسة المكان وترتيب تفاصيل الجريمة، حتى سنحت لهما الفرصة لتنفيذ مخططهما الإجرامي، حيث استدرج المتهم الأول المجني عليه إلى خارج المنزل، لتمكين شريكه من الدخول والبدء في تنفيذ السرقة.

واقعة قتل المجني عليه

وأضاف أمر الإحالة أنه عقب عودة المجني عليه إلى المنزل، انهال عليه المتهمان ضربًا باستخدام أداة حادة حتى فقد وعيه، ثم قام المتهم الثاني بذبحه باستخدام سكين، قاطعًا عنقه بقصد إزهاق روحه.

قتل زوجة المجني عليه

وفي التوقيت ذاته، انفرد المتهم الثاني بزوجة المجني عليه داخل إحدى الغرف، واعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثًا بها إصابات قاتلة أودت بحياتها، دون إبداء أي رحمة.

محاولة إخفاء معالم الجريمة

وعقب ارتكاب الجريمة، سكب المتهمان مادة قابلة للاشتعال "بنزين" داخل أرجاء المنزل، وأشعلا النيران به بقصد إخفاء آثار الجريمة ومعالمها، ثم فرا هاربين وبحوزتهما المسروقات، والمصوغات الذهبية، والهواتف المحمولة الخاصة بالمجني عليهما.

الاتهامات الإضافية الموجهة للمتهمين

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين كذلك تهم حيازة سلاح ناري غير مششخن «فرد محلي الصنع»، وسلاح أبيض «سكين»، وأداة "يد هون" مُعدة للاعتداء على الأشخاص دون ترخيص، واستخدامها في تنفيذ الجريمة.

الحكم النهائي ومصير المضبوطات

وبعد نظر القضية وسماع المرافعات، وورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية، أصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا للمتهمين، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية.