أكد الدكتور منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، استقرار وتأمين التغذية الكهربائية في مصر، مشددًا على أن الشبكة القومية للكهرباء "قوية وآمنة ومستقرة"، وذلك في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات التي تشهدها المنطقة.

وقال منصور عبد الغني خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" إن اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث بالوزارة تتابع الموقف عن كثب وتضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي طوارئ، مشيرًا إلى أن خطة العمل الحالية تعتمد على تقليل استخدام الوقود التقليدي والاعتماد على "الوقود المكافئ"، مما يعني عدم ارتهان الشبكة القومية لنوع واحد من الوقود.

وأضاف أن الوزارة، بتوجيهات من الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء، نجحت خلال العام الماضي في تعظيم العائد من وحدة الوقود، حيث تم خفض تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة إلى 169 جرامًا من الوقود، بعد أن كانت تقترب من 180 جرامًا، من خلال الاعتماد على المحطات عالية الكفاءة وقليلة الاستهلاك.

وتابع منصور عبد الغني أن الوزارة تستهدف إدخال حوالي 2500 ميجاوات سنويًا من الطاقات الجديدة والمتجددة (شمس ورياح)، مشيرًا إلى أنه تم إدخال 2000 ميجاوات العام الماضي، فيما يُستهدف إدخال نحو 3000 ميجاوات خلال العام الجاري.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الشبكة القومية، أعلن متحدث الكهرباء عن إدخال أنظمة حديثة لتخزين الطاقة بقدرة بلغت 500 ميجاوات حتى الآن، لضمان استقرار الشبكة وتوافر الطاقة في أوقات الذروة.

وأكد أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ "الاستراتيجية الوطنية للطاقة" التي اعتمدها مجلس الوزراء، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، لتقفز هذه النسبة لتصل إلى 65% بحلول عام 2040.

وشدد متحدث الكهرباء على أن التيار الكهربائي مستمر وآمن ومتاح لكافة الاستخدامات، وأن هناك تنسيقًا على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية ومتابعة يومية ومباشرة من رئيس مجلس الوزراء، لضمان استمرار تقديم خدمة مستقرة وعبور الم

رحلة الحالية بأمان.