الحكومة: لن نسمح بأي زيادات غير مبررة في الأسعار

مصدر الصورة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن غرفة الأزمات بالمجلس تم تصميمها لتكون حلقة وصل تقنية ومعلوماتية دائمة بين كافة الوزارات والجهات المعنية والمحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الربط يستهدف الاستجابة الفورية لأي مستجدات تفرضها الظروف الإقليمية الراهنة.

وقال "الحمصاني"، في تصريحات لإكسترا نيوز، إن الدور الجوهري للغرفة يرتكز على ضمان تشغيل جميع مرافق الدولة بكفاءة خلال الأوقات الاستثنائية، مع التركيز التام على تأمين متطلبات المواطنين اليومية لضمان سير الحياة العامة بنمطها الطبيعي حتى تجاوز أي ظرف طارئ.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تفعيل الغرفة جاء لمراقبة الموقف لحظة بلحظة، لاسيما في أعقاب الضربات الإقليمية الأخيرة، حيث ينصب الاهتمام الحكومي على القطاعات الحيوية والإنتاجية لضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية أو المرافق العامة بأي تداعيات خارجية.

وأوضح أن الدولة المصرية تبنت استراتيجية استباقية على مدار العامين الماضيين نجحت من خلالها في بناء مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية، مضيفاً أن الحكومة لن تتهاون مع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، حيث ستتصدى الجهات الرقابية بكل حزم لأي تجاوزات يتم رصدها في الأسواق.

وذكر في سياق متصل أن أرصدة السلع الاستراتيجية الحالية تكفي احتياجات السوق المحلي لعدة أشهر، مؤكدًا أن الاستعدادات شملت التوسع في إقامة المعارض السلعية لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، خاصة مع اقرار مواسم الطلب المرتفع مثل شهر رمضان المبارك.

واختتم الحمصاني بالإشارة إلى المتابعة الحثيثة والدورية التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الحكومة، مؤكدًا أن التقارير الوزارية تجمع على انتظام سير العمل بكافة المرافق والخدمات في مختلف أنحاء الجمهورية دون أي عوائق.