بعد شطب عضويته.. نقيب الزراعيين يكشف تفاصيل عن صاحب واقعة رفع العلم الإسرائيلي علي سيارته

مصدر الصورة

قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين شطب أحمد عادل سلامة إبراهيم «مهندس زراعى» من سجلات نقابة الزراعيين بعد قيامه برفع ملصق للعلم الإسرائيلي على سيارته بمنطقة كرداسة بمحافظة الجيزة مما تسبب فى حالة غضب شديدة لأهالى المنطقة، والذين اعتدوا عليه بالضرب وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وتجري تحقيقات لمعرفة أبعاد القضية.

وأوضح نقيب الزراعيين في تصريحات صحفية، أن هذا الإجراء يأتي فى تحرك سريع وعاجل لحسم موقفه من هذه المخالفة، وأن المدعو أحمد عادل التحق بنقابة الزراعيين عقب تخرجه من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام ٢٠١٩، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، والتي بدأت بإحالته إلى التحقيق، وانتهت بشطب عضويته بعد ثبوت مخالفته للوائح والقوانين المنظمة لعمل النقابة خاصة أن جميع بيانات العضو ومستنداته محفوظة ومدققة ضمن قاعدة البيانات الإلكترونية للنقابة، وتشمل أوراق التخرج، ومستندات القيد، والاشتراك في منظومة الرعاية الصحية، ويتم تحديثها بشكل دوري.

وأضاف «خليفة» لـ«المصري اليوم» أن المهندس المشطوب مقيد بالنقابة ضمن فئة «ذوي الاحتياجات الخاصة»، وذلك بناءً على المستندات التي تقدم بها وقت القيد حيث قدم في ذلك الوقت «كارت الرعاية المتكاملة»، وهو ما أتاح له الاستفادة من خصم 50% على قيمة اشتراك العضوية، وفقًا للوائح المعمول بها آنذاك.

وأوضح نقيب الزراعيين في مفاجأة من العيار الثقيل أن إجراءات القيد في عضوية النقابة عام 2019 لم تكن تتضمن اشتراط تقديم صحيفة الحالة الجنائية «فيش وتشبيه»، وهو ما جرى تعديله لاحقا مع تولي مجلس النقابة الحالي مهام عمله في دورة 2020 حيث تم إقرار ضوابط جديدة أبرزها إلزام المتقدمين بعضوية النقابة بتقديم فيش وتشبيه في إطار تشديد إجراءات الفحص والتدقيق للتأكد من انتماءات العضو لأي أنشطة سياسية تخالف توجهات المجتمع والدولة المصرية خاصة أن النقابة لها دور مهني وخدمية لأعضاءها.

وأكد «خليفة» على أن النقابة ليست جهة تحقيق فيما يخص الملابسات الجنائية أو الدوافع المرتبطة بالواقعة محل التحقيق، وأن هذه الأمور هي اختصاص أصيل للجهات الأمنية وحدها، ولا يجوز لأي جهة أخرى الخوض فيها أو إصدار أحكام مسبقة مشددا على التزام النقابة الكامل بتطبيق القانون واللوائح الداخلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية في ضوء نتائج التحقيقات الرسمية حفاظا على سمعة المهنة وأعضائها.