وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب أطباء الأسنان تداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية

مصدر الصورة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا لبحث آليات تداول المخلفات الخطرة داخل حدود المنشآت الطبية والصحية، سواء بالمستشفيات أو المعامل أو العيادات الخاصة أو المراكز التشخيصية، وذلك بحضور ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان، والدكتور وليد حسن نقيب أطباء أسنان القاهرة، والدكتور محمد علاء الدين مدرس جراحة الوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تقدم عددًا من الخدمات من بينها إصدار الموافقات على أنشطة المخلفات الخطرة عبر النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات (WMRA)، وهو نظام متكامل لإصدار التراخيص والموافقات والتصاريح إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات المقدمة لتداول المخلفات الطبية منذ تفعيل المنظومة الإلكترونية بلغ 2377 طلبًا حتى الآن.

واستعرض الاجتماع، المعوقات التي تواجه منظومة التراخيص الخاصة بتداول المخلفات الخطرة داخل المنشآت الطبية، إذ وجهت الوزيرة بضرورة فصل الموافقات البيئية الصادرة من المحافظات عن تلك الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مع إرسال كتاب دوري للمحافظات لتوحيد الإجراءات، بحيث تكون جهة إصدار التراخيص جهة واحدة، مع توحيد الرسوم وتسريع الإجراءات.

كما شددت على ضرورة إصدار الموافقات والتصاريح خلال 15 يومًا كحد أقصى، بخلاف الإجازات الرسمية، والالتزام بالمدة المقررة، وعدم استلام أي طلب من العيادات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب تخصيص رقم للشكاوى والاستفسارات لتيسير التواصل وإزالة المعوقات.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض خطوات تسجيل المنشآت الصحية على منظومة إدارة المخلفات (WIMS)، والتي تشمل المستشفيات الحكومية والخاصة والمعامل والعيادات والمراكز التشخيصية، حيث يتم إنشاء حساب للمنشأة عبر إدخال البيانات وتقديم الوثائق المطلوبة، ثم تقديم طلب الخدمة ودفع الرسوم إلكترونيًا، ليقوم الجهاز بمراجعة البيانات وإصدار الموافقة وتسليم الشهادة من مقر الوزارة.

ووجهت الوزيرة، بربط منظومة التراخيص الصادرة عن جهاز المخلفات بشركات نقل المخلفات الخطرة، مع التشديد على التزام الشركات باستلام المخلفات، ودراسة تخصيص أماكن مؤمنة لاستلامها بعدد من الأحياء، منعًا لأي تعامل غير آمن، بجانب عقد اجتماع عاجل مع شركات النقل لضمان الالتزام بالمنظومة.

وأكدت أهمية التنسيق مع المحافظات لتوحيد وتسريع إصدار الموافقات البيئية للعيادات الخاصة، وتنقيح الاشتراطات وتعميم نموذج موحد على جميع المحافظات، مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص عبر شهادة إلكترونية مزودة برمز QR للعيادات المرخصة، فضلًا عن وضع رسوم ثابتة لتداول المخلفات بجميع المحافظات، بما يحقق الانضباط والشفافية في المنظومة.