– مدبولي يؤكد أولوية الصناعة ويستعرض مع وزيرها خريطة متكاملة لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات

مصدر الصورة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، لاستعراض رؤية عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وخارطة الطريق لزيادة الصادرات غير البترولية.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أن قطاع الصناعة يحظى بالأولوية القصوى ضمن أجندة عمل الحكومة في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أن الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها مؤخرًا أسهمت في إحداث دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي.

وأوضح مدبولي أن الصناعة المصرية حققت مؤشرات إيجابية خلال الفترة الأخيرة، انعكاسًا للدعم الحكومي غير المسبوق، مشددًا على استمرار الدولة في تقديم التيسيرات والحوافز اللازمة لتوطين وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مختلف المجالات الصناعية، والتوسع في عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، والتوسع في الصناعات الخضراء، ومواكبة الاتجاهات الحديثة عالميًا، إلى جانب الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة الفنية لرفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته التنافسية.

كما نوه مدبولي إلى حرصه على عقد لقاءات دورية مع ممثلي الغرف الصناعية والمجالس التصديرية للاستماع إلى مقترحاتهم وبحث سبل دعم القطاع.

من جانبه، استعرض وزير الصناعة رؤية الوزارة للفترة المقبلة، والتي تستهدف زيادة حجم الصادرات غير البترولية من خلال خارطة طريق استراتيجية ترتكز على عدة محاور رئيسية.

وأوضح الوزير أن محور العنصر البشري يتضمن التوسع في برامج التدريب المهني الممنهج لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على سد احتياجات سوق العمل، خاصة في القطاعات الصناعية المستهدفة.

وفيما يتعلق بمحور المنتج، أشار إلى التوسع في إنتاج منتجات تنافسية وفق منهجيات علمية، وتعزيز الصناعات المغذية والوسيطة، ورفع كفاءة الهيئات الرقابية لضمان جودة المنتجات، إلى جانب التوسع في سلاسل الإمداد الخضراء لتمكين المنتج المصري من النفاذ للأسواق العالمية.

أما على صعيد العمليات والإجراءات، فأكد الوزير العمل على إعداد خريطة صناعية متكاملة تتضمن مختلف الفرص الاستثمارية وقطاعاتها، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة للإنتاج واحتياجات الأسواق، مع التركيز على المجالات والقطاعات الحيوية، فضلًا عن التوسع في ميكنة إجراءات التراخيص وتخصيص الأراضي والتعامل مع المستثمرين، وتفعيل أنظمة متابعة الأداء داخل قطاعات الوزارة وهيئاتها.

وكشف وزير الصناعة أن الوزارة تستهدف إنشاء وتطوير خمس صناعات كبرى بالتوازي مع خمس صناعات مغذية لكل منها، وفق معايير تتعلق بالسوق المحلي والتصدير والقدرة التنافسية، وبالشراكة مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والفنية واللوجستية في إعداد الخريطة الصناعية.