تناول اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة الدولة للتوسع في تطوير التعليم الفني وتحويله إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، عبر شراكات استراتيجية مع عدد من الدول.
استعرض الاجتماع الاتفاق مع إيطاليا على تطوير 103 مدرسة فنية تدخل الخدمة بداية من العام الدراسي المقبل، في خطوة تستهدف تحديث البنية التحتية والمناهج الدراسية، ورفع كفاءة التدريب العملي داخل المدارس.
ويأتي هذا التعاون في إطار نقل الخبرات الأوروبية في مجالات التعليم الفني والتدريب المهني، بما يضمن تخريج طلاب يمتلكون مهارات تقنية متقدمة تتماشى مع احتياجات الصناعة وسوق العمل.
كما يجري التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء 100 مدرسة فنية جديدة، بما يعزز من فرص التوسع في نموذج المدارس الدولية الفنية داخل مصر، ويتيح للطلاب الحصول على تعليم مطابق للمعايير العالمية، مع إمكانية ربطه باحتياجات الشركات والمؤسسات الإنتاجية.
وتستهدف هذه الشراكات توفير بيئة تعليمية حديثة تعتمد على التدريب العملي والتأهيل المهني المتخصص، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم الفني، ومواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وإتاحتها للطلاب وفق المعايير الدولية، بما يعزز قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.
وأكد الرئيس أهمية الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال إعداد كوادر مدربة وقادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة.
وتعكس خطة تطوير 103 مدرسة فنية والتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالشراكة الدولية، توجه الدولة نحو بناء منظومة تعليم فني متكاملة، تعتمد على الجودة والمعايير العالمية، وتسهم في دعم خطط التنمية الصناعية وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
المصدر:
الفجر