حصلت بنوك التجارى الدولى وقطر الوطنى والإمارات دبى وأبو ظبي الأول على موافقة البنك المركزي المصري لفحص فروع HSBC في مصر تمهيدا للشراء ضمن خطة تخارج للبنك تتضمن محفظة تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدة البنك والابقاء فقط على نشاط الشركات.

ووافق المركزي لأربعة بنوك تعمل فى السوق المصرية على الفحص الفنى النافى للجهالة السابق للاستحواذ.

وتقدر الحصة السوقية للتجزئة المصرفية للأفراد HSBC فى مصر بنحو 1%.

وأعلنت مجموعة بنك HSBC فى وقت سابق أنها تدرس التخارج من تمويل التجزئة المصرفية للأفراد بوحدتها فى مصر مع الإبقاء على تمويل المؤسسات المالية والشركات بمصر دون تغيير.

وتسود حالة من الغموض للأفراد ممن يتعاملون مع البنك وسط مخاوف من عدم الاستقرار فى حالة صعوبة أو تاخر النقل مما يترتب عليه خسائر للمتعاملين على المستوى الخدمة أو العائد.

وقالت المصادر إن هناك توجها لدى الإدارة العليا فى البنك خارج مصر بتقليل النشاط فى عدد من الأسواق فى الشرق الأوسط ودول العربية وتركيز على السوق الصينى والإنجليزى، والبعد عن نشاط الأفراد مخافة تعثر وعدم ملاءمة أرباح البنك منها مع ما يقدم من خدمة وعدد الموظفين.

ولم تستبعد المصادر التى تحدثت إلى «مال وأعمال الشروق» أن تكون الغرامة التى فرضها البنك المركزي المصري فى وقت سابق سببا ضمن أسباب أخرى وراء قرار المجموعة الانجليزية فى اتخاذ قرار بيع محفظة الأفراد فى مصر.

فرض المركزى المصرى غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على بنك «HSBC – مصر» بسبب مخالفته ضوابط منح التمويل والائتمان تتعلق بنشاط الأفراد ضمن حزمة غرامات لتسع بنوك أخرى. لعدم التزامها بضوابط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويأتى ذلك فى أعقاب إعلان مجموعة HSBC فى وقت سابق من العام الماضى عن مراجعة استراتيجية مماثلة لأعمالها فى وحدات الخدمات المصرفية للأفراد فى كل من أستراليا وإندونيسيا وسريلانكا وبنجلاديش، وكذلك قرارها ببيع أعمال الخدمات المصرفية للأفراد للبنك فى البحرين.

يقدم بنك إتش إس بى سى مصر، الذى يعمل تحت رخصة شركة مساهمة مصرية، خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار فى مصر والخارج من خلال 46 فرعًا وعدد 7 وحدات بنكية صغيرة.

وخطوة التصفية من بنك إتش إس بى سى لن تتم إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم المالية وفق تعليمات البنك المركزى.

ويعد البنك المركزى المصرى ضامنا لجميع حقوق العملاء بالبنوك العاملة بمصر، ولن يوافق على إجراء أى تصفية أو بيع إلا بعد التأكد من حصول جميع العملاء على حقوقهم.