آخر موعد لصرف منحة التموين 2026 وقيمة الدعم والسلع المتاحة للمستحقين

مصدر الصورة

أعلن تقرير رسمي عن تفاصيل صرف منحة التموين الجديدة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من الثلاثاء الماضي، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الموجهة لدعم الأسر الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية، حيث تسعى الدولة إلى توفير دعم إضافي يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المستحقة خلال الفترة الحالية.

قيمة منحة التموين وعدد المستفيدين

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المواطن المستحق يتلقى رسالة نصية SMS على هاتفه المحمول تفيد بأحقيته في الحصول على المنحة، بالتزامن مع رسالة بون صرف الخبز، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية، وتبلغ قيمة المنحة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، ويتم صرفها لمدة شهرين هما مارس وأبريل، ليستفيد منها نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل ما يقرب من 25 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة تصل إلى 8 مليارات جنيه خلال فترة التنفيذ.

آخر موعد لصرف المنحة

حسب التقرير الرسمي فإن شهر أبريل المقبل هو الموعد النهائي لصرف منحة التموين، حيث تُصرف القيمة الإضافية خلال شهري مارس وأبريل فقط، ويُشدد على أهمية قيام المواطنين المستحقين بصرف الدعم قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يفقدوا فرصة الاستفادة من المبالغ المقررة، خاصة أن هذه المنحة تأتي كإجراء استثنائي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا قبل شهر رمضان.

السلع المتاحة ضمن منحة التموين

تتيح المنحة للمواطنين صرف مجموعة من السلع الأساسية بأسعار مدعمة، حيث يمكن الحصول على 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو، و3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو، إضافة إلى 3 عبوات زيت سواء زنة 700 مللي بسعر 48 جنيهًا للعبوة أو زنة 800 مللي بسعر 54 جنيهًا للعبوة، كما يمكن صرف 6 عبوات مكرونة زنة 350 جرام بسعر 8.5 جنيه للعبوة، وذلك بهدف توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر خلال الشهر الكريم.

دعم إضافي لتعزيز الحماية الاجتماعية

تأتي هذه المنحة في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المواسم التي تزداد فيها المصروفات مثل شهر رمضان، حيث يمثل الدعم الإضافي فرصة لتخفيف الأعباء وتحقيق قدر من الاستقرار المعيشي للأسر المستفيدة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بمواصلة تقديم برامج الدعم للفئات المستحقة وفق آليات منظمة تضمن العدالة والشفافية.