- مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان 2026.. تفاصيل
- أكسيوس: ترمب لم يقرر بعد شن هجوم على إيران
- ثالث أيام رمضان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس وأعلى درجات حرارة متوقعة
- كل ما تريد معرفته عن معاش الطفل 2026.. الفئات المستحقة والشروط وطريقة التقديم
- أعلى شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري لعام 2026.. تفاصيل العوائد والمدد
- 54 شركة تطلب موظفين.. 5456 فرصة جديدة في 14 محافظة
- الزمالك يختبر شيكو بانزا طبيا قبل العودة للتدريبات
- الحكم ضد رسوم ترامب.. أهم النقاط بحكم المحكمة العليا وتداعياته
- إسرائيل تستهدف 3 مقرات لوحدة الصواريخ في حزب الله
- كيف التُقطت صورة الأمير السابق أندرو لحظة خروجه من مركز الشرطة؟
- النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيقات فى واقعة التعدى على فرد أمن بكمبوند التجمع الخامس
- وزارة العمل : 5456 فرصة عمل جديدة بالتعاون مع 54 شركة من شركات القطاع الخاص
- بعد تداول الفيديو.. «الداخلية» تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على «طفل باسوس»
- كيف تنضم إلى الدعم النقدى بعد حصول مستفيدى تكافل وكرامة على منحة رمضان؟
- النيابة العامة تأمر بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن بأحد المجمعات السكنية
- ذكريات أيقونة رمضان.. ماذا قال الكينج لبطل شخصية بكار أثناء أداء دوره؟
- بعد الحرب بين دمشق و"قسد" ... أين هم "الدواعش" الألمان؟
- حزب الله يعلن مقتل أحد قيادييه وعون يدعو لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
قانون العمل الجديد يعزز الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية لتطوير بيئة العمل
أقر قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي لتعزيز الحوار بين أطراف العمل الثلاثة: الحكومة، أصحاب العمل، والعمال. ويهدف المجلس إلى تنسيق السياسات المتعلقة بعلاقات العمل ، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واتفاقيات العمل الدولية، واقتراح حلول للمنازعات الجماعية بطريقة رسمية ومنظمة.
وينص القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين عن جميع الأطراف المعنية، على أن تكون مدة عمله أربع سنوات. كما يمكن للمجلس إنشاء فروع في المحافظات ولجان نوعية متخصصة، فضلاً عن قدرته على قبول التبرعات والهبات وإدارة حساب مالي خاص لدعم نشاطاته.
كما شدد قانون العمل الجديد على أهمية المفاوضة الجماعية بين أصحاب العمل والعمال، بهدف تحسين شروط العمل والتعاون المشترك، وتسوية المنازعات قبل التصعيد. وتشمل المفاوضات مستويات متعددة، تبدأ من المنشأة وتمتد إلى المهنة أو الصناعة أو الإقليم وصولًا إلى المستوى القومي، مع إلزام الطرفين بتقديم البيانات المطلوبة لضمان شفافية العملية.
ويتيح القانون توقيع اتفاقيات عمل جماعية عند التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مع حظر اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالموضوع محل التفاوض إلا للضرورة القصوى. ويهدف ذلك إلى استمرار الحوار بشكل منظم، وحماية مصالح جميع الأطراف، وتعزيز الاستقرار في بيئة العمل وفقًا لمقتضيات القانون الجديد.
المصدر:
اليوم السابع
