النائبة سناء السعيد في حوار لـ الشروق: أتقدم بتعديلات قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل

مصدر الصورة

ـ رفضنا التعديل الوزاري ونطالب بخطة الوزارة لتخفيض الدين العام

- رصدنا إجبارًا للطلاب على اتباع نظام البكالوريا.. وقانون التصالح يحتاج لتعديل

تتسارع الحركة الرقابية في مجلس النواب مع تقدم أعضاء المجلس طلبات الإحاطة الموجهة للحكومة عن بعض المشكلات المتعلقة بملفات الصحة والتعليم والحق في السكن، الذي يرتبط بقانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة ووافق عليه المجلس السابق، فيما ينوي عدد من النواب تقديم مقترحات لتعديل بعض مواده، بعدما لقي نقدًا شعبيًا.

وأجرت في هذا السياق، "الشروق"، حوارا مع النائبة سناء السعيد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي، حول بعض الملفات واعتزامها تقديم مقترح يتضمن تعديلات على قانون الإيجار القديم قريبًا في مجلس النواب، وإلى نص الحوار:

* ما رأيك في التعديل الوزاري الجديد؟

الهيئة البرلمانية للحزب رفضته، بسبب أننا تمنينا تعديلًا شاملًا في الحكومة وليس تعديلًا وزاريًا بسيطًا، لكن في نفس الوقت حريصون على معرفة السياسات الجديدة للوزراء الجدد وخططهم تجاه تخفيف نسبة الدين العام والداخلي، وكيفية النهوض بالاقتصاد المصري، ولا زلنا نحتاج إلى تغيير السياسات وليس الأشخاص.

* ما أهم ملامح التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم؟

أنا على وشك تقديم مقترح يتضمن تعديلات على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، الأسبوع القادم بعد توقيع 60 نائبًا، وسيكون متكاملًا بفلسفة تشريعية ومواد مراعية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

التعديلات تتضمن مقترحًا لإلغاء المادة (2)، التي تنص على ضرورة إخلاء سكن الإيجار القديم عقب مرور 7 سنوات مع زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، وتستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2024، الذي لم يذكر إخلاءً أو طردًا ولكن "تحريك القيمة الإيجارية"، وفي حال قبول التعديل لن تكون هناك حاجة لتطبيق مقترح السكن البديل الذي عرضته الحكومة كأحد الحلول.

كما سيتضمن المقترح تعديل زيادة القيمة الإيجارية المنصوص عليها بـ10 أضعاف للسكن المتوسط والاقتصادي و20 ضعفًا للمتميز، حيث لا بد من تحريك القيمة الإيجارية بما يتناسب مع دخول أصحاب المعاشات والمرضى، مع امتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول فقط لا غير، ثم تسليم الوحدة إلى المالك.

* ما رأيك في مقترح حجب وسائل التواصل لمن دون الـ16؟

منع استخدام وسائل التواصل يمثل إشكالية كبرى، وقد لقي طرحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أنني لست مع استخدام الأطفال لمن هم دون الـ16 لمواقع السوشيال ميديا مثل فيسبوك وغيره، لأن الطفل يكون في مرحلة تشكيل العقل والوعي.

* ما رأيك في نظام البكالوريا الجديد؟

نحن بصدد تقديم تعديل على قانون البكالوريا بعد قياس أثر تطبيقه على أرض الواقع، لأنه بالرغم من أن النظام اختياري، إلا أننا رصدنا خلال العام الدراسي إجبار الطلاب وأولياء الأمور على التقديم فيه، في ظل غياب التفاصيل الكاملة عن آلية تطبيقه، وأيضًا تأخر اعتماد شهادة تخرجه، وبالتالي هناك عوار، ولا يصح أبدًا أن يدخل الطلاب في حقل تجارب.

وفيما يخص التعليم الأساسي، لست مع الاعتماد بنسبة كبيرة على مدرسي الحصة، فلا بد أن يكون هناك تعيين لخريجي الكليات التربوية منهم، لضمان التزامهم بالحصص التعليمية خلال اليوم الدراسي، بالإضافة إلى ضرورة تجهيز البنى التحتية في المدارس، كما أرفض خصخصة التعليم عبر إنشاء الجامعات الخاصة وانتشار الدروس الخصوصية.

* ما مقترحاتك لملف الصحة؟

ملف الصحة يعاني من مشكلات كبرى، بجانبها فرض زيادة جديدة لقيمة تذاكر العلاج المجاني في المستشفيات المركزية الحكومية، وهي إشكالية كبرى، بالإضافة إلى نقص الكادر الطبي والتمريض وعدم توفير الأدوية وبعض المستحضرات الطبية داخل المستشفيات، كما أنني ضد تأجير المستشفيات الحكومية النموذجية بعد تطويرها.

* كيف تقيمين ملف التأمين الصحي الشامل؟

نحن في مرحلة دراسة ملف التأمين الصحي الشامل وأثر تطبيقه في المحافظات التي دخلت حيز التنفيذ، وسبب تعطله في المحافظات التي لم تدخل بعد.

كما تمتلئ مستشفيات هيئة التأمين الصحي بمشكلات كبيرة جدًا، فعند تواصلي مع هيئة الشراء الموحد، أُبلغت أنه لا توجد إمكانيات ولا قدرة على شراء العلاج، مما يجعل المواطنين في قائمة انتظار طويلة، وقد يتوفى بعضهم قبل الحصول على دوره في العلاج.

كما تعاني أماكن التأمين الصحي في المراكز من قصور، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تحتاج مستشفيات التأمين الصحي في أسيوط إلى تجهيز ميداني وتوفير آليات الفحوصات للمرضى.

وتقدمت بتساؤل عن سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين، رغم صدوره خلال الفصل التشريعي السابق ونشره في الجريدة الرسمية، وكان لا بد من وجود تحرك برلماني في ظل استمرار معاناة كبار السن.

* تقدمتِ بطلب إحاطة عن تبوير الأراضي الزراعية.. ما الجديد؟

موضوع تبوير الأراضي الزراعية أصبح أزمة كبيرة، السبب فيها مافيا منتشرة على مستوى الجمهورية ولديها غنى فاحش، يشترون 100 فدان زراعي ثم يُعاد تقسيمها بالمتر وبيعها للمواطنين بأرقام خيالية لاستخدامها في السكن.

وأرى أننا نحتاج إلى وقفة قوية من الحكومة ممثلة في رئيس الحكومة ووزير الري ووزير التنمية المحلية، وأناشد الرئيس السيسي التحرك في هذا الأمر للوقوف أمام استمراره، لأن الأرض ملك الأجيال القادمة.

* كيف ترين أزمة الأخصائيين الاجتماعيين بالمدارس؟

كان هناك حافز من وزارة التربية والتعليم في الشهور الماضية للمعلمين، ولكن استُثني منه الأخصائيون الاجتماعيون، لذلك طالبت بمعرفة سبب ذلك، وأتمنى أن يحصل جميع العاملين بالتربية والتعليم على الحافز.

* باعتبارك رئيس لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة.. ما التشريعات التي تحتاجها المرأة؟

يتربع قانون الأحوال الشخصية على رأس التشريعات التي تخص المرأة، وفي رأيي لا بد من وجود تشريع منفصل يضبط الرؤية والنفقة والمعاش وحضانة الأطفال، ولدينا تعديل تشريعي سيتم تقديمه الفترة القادمة عن مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة.

* ما أهم الملفات التي ستعملين عليها؟

أعمل على قانون التصالح، والسعي في استكمال بناء مستشفى، وسيتم تشغيلها تجريبيًا في شهر 6 القادم.

* ما الأجندة التشريعية للحزب؟

الأجندة التشريعية للحزب ستركز على تقديم مقترحات بشأن قانوني الإيجار القديم والتصالح، بعد رصد أثر تطبيق سيئ له على أرض الواقع، فالحزب بصدد إجراء تعديلات على قانون التصالح، كما نعتزم تقديم مشروع قانون جديد عن مناهضة التمييز.