أمين نقابة أصحاب المعاشات يطالب بزيادة عاجلة وصرف المنح الاجتماعية من الخزانة العامة ابتداء من أبريل

مصدر الصورة

قال إبراهيم أبو العطا الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، إن النقابة خاطبت رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب أكثر من مرة للمطالبة بزيادة عادلة لأصحاب المعاشات تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أنها لم تتلق أي استجابة حتى الآن من الجهات المعنية، رغم تزايد الأعباء اليومية التي يتحملها كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن أصحاب المعاشات يطالبون بأن يكون لهم نصيب واضح ومباشر ضمن الحزمة الاجتماعية المعلنة، مشيرا إلى أنه يجري دائما إرجاع الأمر إلى هيئة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف أن العلاوات والزيادات الدورية يمكن أن تصرف من أموال التأمينات، أما المنح الاستثنائية والدعم الاجتماعي فيجب أن تتحمله الخزانة العامة للدولة باعتباره التزاما اجتماعيا تجاه فئة أفنت عمرها في خدمة سوق العمل وسداد الاشتراكات لسنوات طويلة.

وأشار إلى أن الدولة تتحمل بالفعل أعباء برامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» ومنح الرائدات الريفيات من الخزانة العامة وليس من صناديق خاصة بالمستفيدين، وبالتالي فمن العدالة تطبيق المبدأ ذاته على أصحاب المعاشات، خاصة أنهم من أكثر الفئات تأثرا بمعدلات التضخم وارتفاع أسعار الدواء والخدمات الأساسية.

وشدد على أن قيمة المعاشات الحالية لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات المعيشية الأساسية، ما يتطلب تدخلا عاجلا واستثنائيا، وليس الاكتفاء بالزيادات السنوية المحدودة، مطالبا بإقرار منحة عاجلة قبل شهر رمضان لتخفيف الأعباء المعيشية.

وطالب أبو العطا بضرورة تبكير موعد صرف زيادة المعاشات بدلًا من الموعد المقرر في يوليو المقبل، على أن يبدأ الصرف اعتبارا من أول أبريل، مؤكدا أن ذلك سيخفف الضغط الاقتصادي عن ملايين الأسر، خاصة في ظل الالتزامات الموسمية من مصروفات علاج ومعيشة واستعدادات الأعياد، داعيا إلى حوار مباشر بين الحكومة وممثلي أصحاب المعاشات للوصول إلى حلول عملية ومستدامة.