نقيب الصحفيين يتقدّم بطلب للنائب العام للإفراج عن محمد أكسجين وصفاء الكوربيجي ومراجعة أوضاع 15 زميلًا مع حلول رمضان

مصدر الصورة

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين إنه بمناسبة حلول شهر رمضان تقدّم بطلبين باسم نقابة الصحفيين إلى النائب العام، تضمنا التماسًا بالإفراج عن الزميلين محمد أكسجين وصفاء الكوربيجي المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات لا تزال منظورة ويجري تجديد حبسهما، إلى جانب طلب مراجعة أوضاع 15 زميلًا آخرين محالين للمحاكمة تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبحث إمكانية تدخل النائب العام للإفراج عنهم عملًا بنص المادة 204 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز للنيابة العامة الإفراج عن المتهم في أي وقت بكفالة أو بغير كفالة.

وأوضح "البلشي" أن طلب النقابة أكد أن الإفراج عن الزملاء الخمسة عشر أصبح وجوبيًا تنفيذًا لنص المادة 54 من الدستور التي تنص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي مصون لا يُمس، وأن القانون ينظم أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وذلك بعد استنفاد الحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، خاصة أن جميعهم تجاوزت فترات حبسهم عامين، وبعضهم قضى أكثر من خمس سنوات قبل إحالته للمحاكمة.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن الالتماس المقدم يتماشى مع أحكام الدستور ولا يتعارض مع نص المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة باختصاص جهة الإحالة في قرارات الإفراج أو الحبس، موضحًا أن المقصود بهذا النص حالات الإفراج التقديري، بينما يظل الإفراج الوجوبي ملزمًا لكافة السلطات، مطالبًا النيابة العامة بإعمال سلطتها في هذا الشأن وفق المادة 204.

وفيما يتعلّق بحالة محمد إبراهيم رضوان، الشهير بـ“محمد أكسجين”، أوضح البلشي أنه أنهى عقوبته الكاملة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ في 3 يناير الماضي، إلا أنه ظل محتجزًا وتم تجديد حبسه على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، بذات الاتهامات والوقائع التي سبق الحكم عليه فيها، رغم إخلاء سبيل باقي المتهمين، ورغم التحقيق معه في القضية قبل ست سنوات أثناء حبسه احتياطيًا في قضية أخرى مشابهة.

وأضاف أن الزميلة صفاء محمد حسن الكوربيجي، عضو نقابة الصحفيين بجدول المشتغلين، محبوسة احتياطيًا على ذمة القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا منذ 6 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن طلب الإفراج عنها استند إلى وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها وانتفاء خشية الهرب أو التأثير على سير التحقيق، مع تعهد النقابة بضمان مثولها أمام جهات التحقيق، وإمكانية استبدال الحبس بأحد التدابير الاحترازية، خاصة أنها من ذوي الإعاقة الجسدية وتعاني من آثار شلل الأطفال وآلام حادة أسفل الظهر والقدم.

ووجّه "البلشي" نداءً إنسانيًا إلى النائب العام وكافة الجهات المختصة لمراجعة أوضاع الصحفيين المحبوسين مع بداية شهر رمضان، لافتًا إلى أن فترات الحبس الطويلة حرمتهم من التواجد مع أسرهم على موائد الإفطار، وأن مقاعدهم لا تزال شاغرة منذ سنوات انتظارًا لقرار إنساني يخفف معاناة أسرهم ويعيد الفرحة إليهم.

كما جدّد نقيب الصحفيين مطالبة النقابة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وسجناء الرأي وإغلاق هذا الملف، مؤكدًا أن من حق الجميع بداية جديدة تتجاوز الآلام وتفتح الطريق لمستقبل يليق بالجميع