مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2026، يزداد اهتمام فئة العمالة غير المنتظمة بمعرفة كل ما يتعلق بالمنحة الاستثنائية التي تقدمها الدولة دعمًا لهم خلال الموسم الرمضاني، حيث تمثل هذه المساعدة المالية دفعة قوية للأسر الأكثر احتياجًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في التوقيت المناسب، وذلك وفق ما أعلنته وزارة العمل ضمن خطتها المعتمدة لدعم الفئات غير المشمولة بمظلة التأمينات الاجتماعية.
اعتمد وزير العمل حسن رداد صرف منحة رمضان بقيمة 1500 جنيه لكل عامل مسجل بقاعدة بيانات الوزارة، بإجمالي مخصصات تجاوزت 331 مليون جنيه، ليستفيد منها أكثر من 221 ألف عامل في جميع المحافظات، وقد بدأ صرف المنحة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 17 فبراير 2026 ولمدة شهر كامل، بما يضمن حصول المستحقين على الدعم قبل أو مع بداية الشهر الكريم، لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم خلال هذه الفترة.
يتم صرف منحة العمالة غير المنتظمة باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط، وذلك للمواطنين المسجلين رسميًا في قاعدة بيانات الوزارة، ويجري الصرف من خلال الجهات المعتمدة بالتنسيق مع المقاولين والشركات المسجلة، حيث يتم التحقق من البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب أو ازدواجية في الاستفادة، في إطار منظومة رقابية دقيقة تنظم عملية التوزيع.
أتاحت الوزارة خدمة إلكترونية تمكن المواطنين من معرفة حالة استحقاقهم للمنحة بسهولة، وذلك عبر الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم اختيار قسم خدمات المواطنين والضغط على خيار العمالة غير المنتظمة، وبعدها يتم إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة والضغط على استعلام، لتظهر نتيجة الطلب سواء بالقبول أو الرفض مع توضيح الموقف، وهو ما يوفر الوقت والجهد على المستفيدين.
حرصت الجهات المختصة على توفير أكثر من وسيلة لصرف المنحة بهدف تقليل التكدس وتسهيل الإجراءات، حيث يمكن الحصول على المستحقات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات، كما تم إتاحة الصرف عبر المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهواتف المحمولة، وهي وسيلة عملية وآمنة خاصة لكبار السن أو من يواجهون صعوبة في التنقل، بما يضمن سرعة الحصول على الدعم دون معاناة.
حددت الوزارة عددًا من الشروط الأساسية للحصول على المنحة، من بينها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 20 عامًا ولا يزيد على 60 عامًا، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو وظيفة دائمة، إضافة إلى ضرورة أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية ومدون بها المهنة الحالية، ويتم استبعاد أي طلب غير مستوفٍ لهذه الضوابط بعد مراجعة دقيقة للبيانات.
المصدر:
الفجر