- الاقتصاد المصري يسجل نموًا 5.3% في الربع الثاني من 2025 2026

مصدر الصورة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، قدّم أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضًا حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.

أعلى معدل نمو منذ 2021/2022

وأوضح وزير التخطيط أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الثاني، وهو الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022. كما توقع أن يصل معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2%، بزيادة 0.7 نقطة مئوية عن مستهدف الخطة البالغ 4.5%.

تحسن سوق العمل وتراجع البطالة

وأشار رستم إلى أن هذا النمو انعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل، حيث ارتفعت نسبة التشغيل بين الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% في الفترة المناظرة من العام الماضي، بينما سجلت معدلات تشغيل الذكور 70.8% مقابل 71.3%. وفي السياق ذاته، تراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال الربع الثاني.

قطاعات قاطرة للنمو

وأكد الوزير أن استمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية عزّز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قدرته على التكيف مع التحديات. ولفت إلى أن عددًا من الأنشطة حقق معدلات نمو قوية، أبرزها:

قناة السويس: 24.2%

المطاعم والفنادق: 14.6%

الصناعة غير البترولية: 9.6%

تجارة الجملة والتجزئة: 7.1%

النقل والتخزين: 6.4%

الكهرباء: 5.6%

الصحة: 4.6%

التعليم: 3.3%

الصناعة غير البترولية المحرك الأكبر

وأوضح رستم أن الصناعة غير البترولية كانت أكبر مساهم في نمو الناتج خلال الربع الثاني، بإضافة 1.2 نقطة مئوية من إجمالي النمو البالغ 5.3%، مدفوعة بنجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

السياحة والقطاع المالي يدعمان التعافي

وأضاف أن نشاط المطاعم والفنادق واصل تسجيل نمو مرتفعًا مع زيادة أعداد السائحين، حيث استقبلت مصر خلال 2025 نحو 19 مليون سائح في رقم قياسي.

كما أسهم نمو نشاطي البنوك (10.73%) والتأمين (12.85%) في دعم الشمول المالي عبر التوسع في الخدمات المصرفية والتأمينية.

تعافٍ تدريجي لقناة السويس والطاقة

وأكد الوزير بدء التعافي الجزئي في نشاط قناة السويس مع عودة الاستقرار تدريجيًا بمنطقة البحر الأحمر، إلى جانب جهود الهيئة لتشجيع الملاحة.

كما أشار إلى تراجع الانكماش في نشاطي البترول والغاز بدعم من تكثيف برامج الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج، وتوفير التسهيلات للشركاء الأجانب وسداد جزء كبير من مستحقاتهم.