رئيس البورصة المصرية: المنصة الإلكترونية تضمن شفافية في تداول الأذون والسندات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن إتاحة تداول الأفراد على أذون وسندات الخزانة الحكومية عبر السوق الثانوية تمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتنشيط التعاملات، موضحا أن عمليات التداول تتم إلكترونيًا بالكامل دون إفصاح أطراف الصفقة عن هوياتهم لبعضهم البعض، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.

وأشار عزام خلال تصريحات خاصة لبرنامج «المراقب»، المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن نظام التداول كان قائمًا بالفعل في صورة تفاوضية بين المتعاملين الرئيسيين، حيث يتم الاتفاق على السعر ثم إرسال العملية للطرف الآخر للقبول أو الرفض، لافتًا إلى إدخال خاصية «التداول المستمر» على نظام «جي فيت»، بما يتيح تسجيل عروض وطلبات تُنفذ تلقائيًا وفقًا للأسعار المتاحة.

وأكد أن التطوير الجديد سيعزز مشاركة الأفراد في تداول أدوات الدين الحكومية، مع خطط لربط النظام بشركات السمسرة عبر واجهات API، تمهيدًا لإتاحة التنفيذ من خلال تطبيقات الهاتف المحمول خلال الأسابيع المقبلة.

والأحد، أعلنت البورصة المصرية تنفيذ خطوة غير مسبوقة بإتاحة تداول أذون وسندات الخزانة الحكومية مباشرة أمام المستثمرين الأفراد عبر منصتها الإلكترونية، ما يفتح الطريق أمام شريحة جديدة للدخول إلى سوق كانت تقتصر لسنوات على البنوك والمؤسسات الكبرى، بما يعزز عمق السوق الثانوية ويرفع مستويات الشفافية.

كما تتيح الآلية الجديدة إمكانية البيع قبل الاستحقاق، الأمر الذى يزيد من جاذبية أدوات الدين الحكومية منخفضة المخاطر ويدعم مستويات السيولة داخل السوق.

ويمكن لأى فرد شراء أذون وسندات الخزانة الحكومية عبر البورصة المصرية من خلال فتح حساب تداول لدى إحدى شركات السمسرة المرخصة، ثم فتح حساب حفظ مركزي وتحويل المبلغ المراد استثماره إلى حساب التداول، ليتم تنفيذ عملية الشراء عبر السوق الثانوية بنفس آلية شراء الأسهم، مع إمكانية متابعة الأسعار والعائد بشكل لحظي والبيع قبل تاريخ الاستحقاق إذا رغب المستثمر في ذلك.

يأتي ذلك فيما يشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية للأوراق المالية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الحالي، متفوقا على نظرائه في الدول الناشئة، مدعوما بتزايد اهتمام المستثمرين بسوق يُتوقع أن تستفيد من الإجراءات الحكومية لإنعاش الاقتصاد.

وارتفع مؤشر إي جي إكس 30 (EGX30) الرئيسي للأسهم المصرية بنسبة 27 بالمئة مقوما بالدولار منذ بداية العام الحالي، أي أكثر من ضعف مكاسب مؤشر إم.إس.سي.آي (MSCI) للأسهم في الأسواق الناشئة، وأكثر بكثير من نسب ارتفاع مؤشرات الأسواق المتقدمة خلال الفترة نفسها.

وذكرت وكالة «بلومبرج نيوز»، أنه في حين عزز تخفيض سعر الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي الارتفاع، حيث ارتفع المؤشر بأكثر من 5 بالمئة في يومين، إلا أن ذلك لم يكن سوى إضافة إلى التفاؤل السائد منذ أكثر من عام.

وحقق المؤشر الرئيسي عائدًا بنسبة 50 بالمئة لمستثمري الدولار في 2025، حيث اتخذت السلطات خطوات لتعزيز نشاط القطاع الخاص، وخفض تكاليف خدمة الدين، وخفض التضخم، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد ساهم ارتفاع قيمة العملة المحلية وخطط خصخصة أكثر من عشرين شركة مملوكة للدولة في زيادة جاذبية الأسهم المصرية.