- رئيس الوزراء يتابع خطة هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة

مصدر الصورة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لمتابعة مستجدات ملف هيكلة وتطوير الهيئات الاقتصادية، إلى جانب الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي والإداري.

الهيئات الاقتصادية أولوية على أجندة الحكومة

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تُعد من أهم الملفات ذات الأولوية في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن الحكومة تعمل على تكثيف الإجراءات التنفيذية لتطوير هذه الهيئات، ورفع كفاءتها، وتحسين أدائها، بما يمكنها من القيام بأدوارها التنموية على الوجه الأمثل، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.

لقاءات مرتقبة لتطوير هيئات حيوية

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن العمل مستمر لمتابعة ملف تطوير الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد لقاءات متتالية خلال الأيام المقبلة، تبدأ بلقاء مع مسؤولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يعقبه اجتماع مع السيد أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف أنه سيتم كذلك عقد اجتماع لمناقشة خطة تطوير هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحث آليات التسويق لمشروعاتها، إلى جانب اجتماع آخر مع هيئة السلع التموينية لمناقشة خطة التطوير التي تقدمت بها.

السكك الحديدية والمترو ضمن خطة التطوير

وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أنه من المقرر مناقشة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بشأن موقف تطوير هيئتي السكك الحديدية ومترو الأنفاق، في إطار خطة شاملة تستهدف تحديث منظومة النقل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تحديث وثيقة «سياسة ملكية الدولة»

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

نقل شركات إلى صندوق مصر السيادي وقيدها بالبورصة

وفيما يتعلق بملف الشركات، أوضح الدكتور حسين عيسى أنه يتم حاليًا دراسة ملفات 40 شركة مقترح نقلها إلى صندوق مصر السيادي، بناءً على مقترحات الوحدة المختصة بهيكلة الشركات المملوكة للدولة.

كما أشار إلى أن هناك 20 شركة أخرى يتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بقيدها قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، تمهيدًا لقيدها بشكل نهائي، بما يعني جاهزية العمل على 60 شركة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن.

إصلاح هيكلي ورؤية موحدة لإدارة الشركات

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع قيادات قطاع الأعمال العام لمتابعة تسيير أعمال عدد من الشركات التي كانت تابعة للقطاع، وإدارة الملفات الحيوية بها، بما يضمن استمرارية عملها وتحقيق أهداف الإصلاح الهيكلي، في إطار رؤية موحدة لتحسين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.