- رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالشأن الاقتصادي والمالي.

وشارك في الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من قيادات الوزارات المختصة.

هدف الاجتماع ومناقشة التصور الأول للموازنة

وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن اللقاء يهدف إلى استعراض التصور الأول ومقترحات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، في إطار التنسيق الجاري مع مختلف الوزارات، بما يضمن إعداد موازنة تعكس أولويات الدولة وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية.

توجيهات رئاسية بشأن «حياة كريمة» والتأمين الصحي الشامل

وفي سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المحافظين الجدد، حيث شدد الرئيس على ضرورة الإسراع في استكمال مراحل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتوفير التمويل اللازم للانتهاء من المراحل المتبقية.

كما وجّه الرئيس بسرعة استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتخصيص الاعتمادات المالية المطلوبة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مستهدفات الموازنة ومحاور السياسة المالية

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التقديرات الأولية لمشروع موازنة 2026-2027، بما يشمل المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي، والفائض الأولي، والمصروفات الأولية، إلى جانب الإيرادات بمختلف أنواعها.

وأوضح أن السياسة المالية للحكومة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها تعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في تعزيز الثقة وتحسين مناخ الاستثمار، واتباع سياسات مالية تحقق التوازن بين زيادة معدلات النمو والحفاظ على الانضباط المالي.

دعم القطاع الخاص وخفض الدين العام

وأضاف الحمصاني أن الموازنة تستهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة بدعم من نشاط القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسي للنمو، إلى جانب زيادة الإنتاجية، والتوسع في الإنفاق على البحث والتطوير، وتحفيز الاستثمار الخاص.

كما تم خلال الاجتماع استعراض السياسات المستهدفة لخفض دين أجهزة الموازنة العامة وتقليل فاتورة خدمة الدين، مع التأكيد على استمرار الاتجاه النزولي للدين العام خلال الفترة المقبلة.

أولوية للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية

وأكد المتحدث الرسمي أن أولويات الإنفاق العام في مشروع الموازنة الجديدة ستوجه بشكل أساسي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم برامج التنمية البشرية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.