وكيل إسكان الشيوخ: الموافقة على مقترح تصدير العقار مشروطة بعدم المساس بالأمن القومي

مصدر الصورة

• فاروق: نناقش غدا مقترح بإنشاء هيئة للمطورين العقاريين.. ومقترح بتشكيل المجالس المحلية

قال النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة وافقت موافقة ضمنية ومشروطة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد الحمامصي، بشأن تعزيز آليات تنفيذ توجه الدولة في تصدير العقار، بعدم المساس بالأمن القومي المصري.

وأضاف فاروق لـ"الشروق"، أن اللجنة لم تأخذ رأي الحكومة في هذا الشأن، لأنها تعمل جاهدة على تصدير العقار، وبشكل إيجابي وبتيسيرات كبيرة سواء كانت على المصريين بالخارج، أو الأجانب، والدليل على ذلك منح المستثمر الأجنبي رخصة ذهبية في هيئة الاستثمار.

وأوضح وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ، أن عند قدوم مستثمر جاد إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، يُمنح رخصة ذهبية تحت مستمى "VIP"، مشيرًا إلى أن الدولة ليس لديها تقصير في هذا الأمر.

وأشار أكمل فاروق، إلى أن هناك توجيهات لزيادة عدد السياح في مصر إلى 30 مليون سائح في السنة، مردفًا أن الهدف ليس السياحة فقط، بل ما تتضمنه من استثمارات أجنبية، مؤكدًا أن هناك تيسيرات حكومية للتملك ومنح الإقامات.

وأكد وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ، أن هناك منظومة موضوعة بالفعل لتصدير العقار وهي منصة مصر العقارية، وهذه المنظومة بموجب تعليمات من رئيس الجمهورية، ويعمل عليها رئيس الوزراء، وكل الوزارات بتيسير كل الإجراءات للمستثمرين الأجانب، لمنح العقارات بإجراءات ميسرة وسريعة.

وأَضاف فاروق، أن لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ، ستناقش الثلاثاء، مقترح برغبة فيما يخص إنشاء هيئة أو كيان للمطورين العقاريين، لحماية المطور والمتعاملين معهم "المشتري"، وكذا مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ، بشأن تشكيل المجالس المحلية، موضحا أنه سيتم مناقشته "على استحياء شديد"، لأنه لم تظهر رؤيته بشكل واضح حتى الآن.

وكان النائب أحمد الحمامصي عضو مجلس الشيوخ استعرض الاقتراح برغبة المقدم منه أمام لجنة الإسكان والإدارة المحلية، قائلا: إن ملف تصدير العقار يمثل أحد المحاور المهمة لتنمية موارد النقد الأجنبي وتنويع مصادر الدخل القومي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات عقارية وسياحية وتنافسية كبيرة في المدن الجديدة والمناطق الساحلية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التطبيق العملي لتوجه تصدير العقار ما زال يواجه عددًا من التحديات، في مقدمتها تعدد الجهات المعنية بملفات تملك وتسجيل العقارات، وما يترتب على ذلك من تعقيد وبطء في الإجراءات، إلى جانب غياب إطار تشريعي موحد ينظم عملية تصدير العقار ويحدد بوضوح حقوق والتزامات الأطراف المختلفة، بما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي.