حصلت نحو 5 شركات من شركات السمسرة العاملة في السوق المحلية؛ علي رخصة لتداول على أذون وسندات الخزانة للأفراد من خلال نظام G-FIT، وذلك مع بدء تفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية، بحسب إسلام عزام رئيس البورصة لـ"الشروق".

وبدأت البورصة من جلسة أمس الأحد، التداول على أذون وسندات الحكومة للأفراد في خطوة جاءت بعد سنوات طويلة من الانتظار، إذ كان يقتصر التداول على السندات على البنوك الحكومية والمؤسسات المالية الكبرى من خلال نظام المتعاملون الرئيسيون.

وقال رئيس البورصة، إن قائمة الشركات التي حصلت علي ترخيص لتداول في أذون وسندات الخزانة للأفراد شملت الأهلي فاروس، واسطول لتداول الأوراق المالية والسندات، وسيجما كابيتال، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية والسندات، والتجاري الدولي للسمسرة CIBC.

ويأتي تفعيل سوق السندات في وقت يشهد فيه الطلب على السندات والأذونات زيادة من قبل الأفراد، الذين اعتبروها خيارًا استثماريًا آمنًا وبديلًا عن شهادات الادخار نظرًا لاتساع العائد بينها.

ويصل أعلى عائد على شهادات الاستثمار بالبنوك لنحو 19.5% في حين يبلغ العائد على أذون وسندات الخزانة نحو 24%.

وأوضح عزام خلال تصريحات لـ"الشروق"، أن نظام التداول على أذون وسندات الخزانة الذي تم برمجته بالكامل في البورصة المصرية ومستخدم من قبل البنوك منذ 24 ديسمبر 2020، لم يكن يسمح بتداول الأفراد على أذون وسندات الخزانة بل كان يقتصر على المتعاملون الرئيسيون.

ويمنح نظام المتعاملون الرئيسيون شراء وبيع أدوات الدين بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية الحاصلة على رخصة المتعامل الرئيسي فقط.

وأضاف عزام، أن البورصة قامت بتطوير نظم التداول على السندات حتى لا تقتصر على المتعاملون الرئيسيون، وإضافة آلية جديدة وهي التداول المستمر GFIT والتي تسمح للمتعاملين الأفراد عبر شركات السمسرة إمكانية إدراج أوامر شراء وبيع بشكل مباشر على النظام، وتنفيذ الصفقات بناءً على أفضل أسعار الشراء والبيع المتاحة.

وحقق مؤشر السندات المصرية ارتفاعًا بنحو 3% منذ بداية العام، وسط تنامي في الطلب الاستثماري عليها مع زيادة العائد الحقيقي عليها رغم انخفاض الفائدة، إذ تعد من أعلى العوائد الحقيقية حول العالم بحسب وكالة فيتش.