كشف المستشار محمد الحمصاني عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية لهذه الحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، وتغطي ستة مجالات رئيسية يستفيد منها قطاع واسع من المواطنين.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن الحزمة تشمل دعم السلع التموينية، وتعزيز برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى التوسع في العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، مع التركيز على تقديم خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين.
كما تتضمن الحزمة انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل مبكرًا ابتداءً من أبريل المقبل، إلى جانب توجيه الدعم لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد الأردب من 2200 إلى 2350 جنيهًا لتعزيز الإنتاج المحلي ومساندة الفلاحين.
وحول الزيادات المرتقبة في الأجور، أكد الحمصاني أنها تخضع للدراسة المالية حاليًا، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها قبل بداية العام المالي الجديد، على أن تُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
وأوضح أن الزيادات ستكون مجزية وتهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين، مع منح زيادة خاصة للمعلمين والعاملين بالقطاع الطبي، وتشمل جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة.
وشدد متحدث الوزراء على أن الدولة ستتصدى لأي زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع كافٍ ويكفي لعدة أشهر.
وأضاف أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع، مع افتتاح معارض أهلًا رمضان لتلبية الطلب المتزايد، وتكثيف الحملات الرقابية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك ووزارة الداخلية لضمان استقرار الأسواق.
وأشار الحمصاني إلى أن وزير المالية أصدر تعليمات بإحالة بعض المتعاملين في سوق الدواجن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بسبب ممارسات احتكارية.
وأكد المتحدث أن صرف المرتبات سيتم بشكل مبكر قبل شهر رمضان وعيد الفطر، وأن تطبيق الحزمة بدأ بالفعل ويستمر حتى 30 يونيو 2026، مع تحويل المخصصات المالية فورًا لضمان سرعة وصول الدعم للمستفيدين. كما لفت إلى أن السلع متوفرة من خلال منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة، بالإضافة إلى عروض الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية.
المصدر:
الفجر