- رئيس الوزراء: لا زيادة في الأسعار حتى نهاية العام وحزمة الحماية الاجتماعية ليست مبررًا للغلاء

مصدر الصورة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك تعهدًا حكوميًا واضحًا بعدم زيادة الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، مشددًا على أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة لا تمثل بأي حال مبررًا لرفع الأسعار في الأسواق.

التزام حكومي ومتابعة يومية للأسواق

وقال رئيس الوزراء، خلال تصريحات صحفية، إن الحكومة ملتزمة بتعهدها تجاه المواطنين، مؤكدًا أن جميع أجهزة الدولة تراقب الأسواق بشكل مستمر للتأكد من ثبات الأسعار، بل والعمل على خفضها قدر الإمكان، بالتعاون مع الجهات المعنية والرقابية.

وأضاف: "نراقب كل الأسواق للتأكد من ثبات الأسعار، ونحاول خفض الأسعار، وكل الجهات تعمل على تحقيق هذا الهدف".

الحزمة الاجتماعية لا تعني ارتفاع الأسعار

وشدد الدكتور مدبولي على أن تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لن يترتب عليه أي زيادات سعرية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على ألا يتحمل المواطن أي أعباء إضافية نتيجة هذه الإجراءات.

موقف أصحاب المعاشات بعد تطبيق الحزمة

وفيما يخص أصحاب المعاشات، أوضح رئيس الوزراء أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تحقيق التوازن والتوافق بين زيادات الأجور والمرتبات من جهة، وأوضاع أصحاب المعاشات من جهة أخرى.

وأكد أن قرار الزيادات الخاصة بالمعاشات يعود إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، إلا أن الحكومة حريصة على ضمان استفادة أصحاب المعاشات من أي تحسن اقتصادي يطرأ خلال المرحلة المقبلة.

حماية اجتماعية واستقرار اقتصادي

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية محدودي الدخل، وضمان أن تنعكس إجراءات الدعم وتحسين الأجور بشكل إيجابي على مستوى معيشة المواطنين، دون التأثير على أسعار السلع والخدمات الأساسية.