حازم الجندى: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس وجود إدارة رشيدة

مصدر الصورة

أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية، وبدء تطبيقها قبل حلول شهر رمضان المبارك، تمثل تحركا استباقيا يعكس انحياز الدولة الواضح للمواطن، وحرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء المعيشية في توقيت شديد الحساسية اجتماعيا واقتصاديًا.

وقال "الجندي"، إن توجيه الرئيس بصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، إلى جانب صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل، يؤكد أن الدولة لا تتعامل مع الحماية الاجتماعية باعتبارها ركيزة أساسية في إدارة السياسة الاقتصادية.

فلسفة متكاملة تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تأتي في إطار فلسفة متكاملة تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، تقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مشيرا إلى أن شبكات الأمان الاجتماعي، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أسهمت في تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، وهو ما يجري استكماله من خلال توفير مخصصات مالية إضافية للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى وخلق فرص عمل جديدة.

وأضاف "الجندي"، أن ما أُعلن عنه بشأن دعم قطاع الصحة، سواء من خلال توفير العلاج الطبي ، أو تقليص قوائم الانتظار، أو تسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يعكس إدراكا عميقا بأن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على الدعم النقدي، وإنما تمتد إلى ضمان الحق في الرعاية الصحية اللائقة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

حرص الرئيس على زيادة دخول العاملين بالدولة

وأشار إلى أن حرص الرئيس على زيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة الضريبة العقارية، وإجراء تعديلات مدروسة على بعض التعريفات الجمركية، تمثل خطوات ضرورية لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد النائب حازم الجندي، أن الجمع بين الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية والجمركية يعكس رؤية شاملة لا تركز فقط على المعالجة الآنية للضغوط، لكنها تستهدف بناء اقتصاد أكثر قوة وصلابة وقدرة على توفير فرص العمل وتحقيق النمو المستدام، مشددا على أن قرارات الرئيس تمثل نموذجا للإدارة المتوازنة التي تجمع بين البعد الإنساني والانضباط المالي وتعزيز بيئة الاستثمار في آن واحد.