أيمن محسب: حزمة الحماية الاجتماعية جزء من استراتيجية شاملة لتعزيز الاستقرار

مصدر الصورة

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بإطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وصرف دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة، تعكس رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والانضباط المالي، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المعيشية في توقيت حاسم.

دعم نقدي مباشر قبل رمضان.. تخفيف للأعباء وتعزيز للقدرة الشرائية

وقال "محسب" إن توجيه الرئيس بصرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة خلال الأسبوع الحالي وقبل حلول الشهر الفضيل يمثل خطوة عملية لتوفير سيولة إضافية للأسر المصرية، بما يسهم في رفع القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق المحلية خلال موسم استهلاكي موسمي، ويؤكد حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الوقت نفسه، موضحا أن القرارات الأخيرة تضمنت أيضًا تعزيز قطاع الصحة من خلال توفير العلاج الطبي، ومعالجة قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس وعيا بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره أساس التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية الفعالة.

تبكير صرف مرتبات فبراير.. سيولة إضافية وتنشيط للأسواق

وأكد عضو مجلس النواب، أن الحزمة تتكامل مع الإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب، وتحديث الضريبة العقارية، وتعديل بعض التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، وهو ما يعكس رؤية متوازنة تربط بين حماية المواطن وتحفيز الاقتصاد، لافتا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تكامل الأدوار بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتمكين الاقتصاد الوطني من النمو المستدام.

وشدد النائب أيمن محسب، على أن الحزمة الجديدة تمثل نموذجا للإدارة الرشيدة التي تتعامل مع الضغوط الاقتصادية بمرونة وحكمة، وتضع المواطن محور السياسة الاقتصادية، بما يعزز الثقة في الدولة ويدعم استقرار المجتمع، فضلا عن كونها جزءا من استراتيجية شاملة للدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، قائلا:" الجمع بين الدعم النقدي المباشر، وتحفيز الإنتاج المحلي، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، يحقق توازنا بين حماية الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني."