قال النائب السيد عبد العال، إن مناقشة التأمين الصحي الشامل وخطة مكافحة الأورام، يرتبطان بالمادة 18 من الدستور الخاصة بحق المواطن في الصحة، لافتا إلى أن الأمر يتجاوز وزارة الصحة والحكومة ذاتها، ووزارة الصحة تبذل جهودا كبيرة في ضوء الإمكانيات المتاحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة المستشار عصام فريد، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية والمستهلكات العلاجية، وطلب مناقشة عامة مقدم من النائب حسين خضير، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء تزايد معدلات الإصابة بالسرطان محليًا وعالميًا.

وتابع: يجب الإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتدبير الموارد المالية اللازمة لتطبيق المنظومة في كل المحافظات لتوفير الرعاية الصحية اللازمة لكل المواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، إنه يتقدم بالعزاء في الدكتور مفيد شهاب، كما وجه التحية للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية السابق، والتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار على تجديد الثقة فيه وزيرا للصحة.

وأضاف أن الصحة حق دستوري للمواطن، مشيرا إلى أهمية موضوعي طلبي المناقشة بشأن العلاج على نفقة الدولة، وموضوع الأورام، والوقاية والكشف المبكر عن هذه الأمراض.

بدوره، قال النائب ناجي الشهابي: نحيي المجهودات العظيمة التي بذلها المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية السابق، ونتمنى التوفيق للمستشار هاني حنا عازر، وزير شئون المجالس النيابية الجديد وأن يكون خير خلف لخير سلف، كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك وزير لشئون مجلس النواب ووزير لمجلس الشيوخ كما كان الأمر قبل 2010.

وطالب الشهابي بتطبيق الاستحقاق الدستوري للإنفاق على الصحة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك أن يصل الإنفاق على الصحة والتعليم إلى 10%، مطالبا بحل المشكلات التي تواجه المرضى غير القادرين في منظومة العلاج على نفقة الدولة، ودعا إلى ضرورة تحسين الخدمة الطبية.

محمد صلاح