هيئة التنمية السياحية تنذر مستثمرين بسحب أراضٍ فى مناطق بالبحر الأحمر

مصدر الصورة

• مصادر: التهديد بسحب أراضى المشروعات السياحية يحدث خلل فى الهياكل التنظيمية للشركات

وجهت الهيئة العامة للتنمية السياحية إنذرارات رسمية بسحب جزئى للأراضى التابعة لمعظم مستثمرى السياحة بالمناطق والمدن السياحية المختلفة الذين لم يستكملوا مشروعاتهم بنسبة 100%.

وتقدم عدد من مستثمرى السياحة حسب ما علمت «مال وأعمال - الشروق» بشكاوى رسمية الى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يشكون فيها من تضررهم من الإجراءات التى قامت بها هيئة التنمية السياحية مؤخرًا مع المستثمرين، والتى ستتسب لهم فى خسائر مالية كبيرة وخلافات مع الشركاء وجهات التمويل الداخلية والخارجية.

وأكد المستثمرون أن هناك حالة غضب شديدة بين جموع المستثمرين، بسبب توقيت إرسال هذه الإنذارات خاصة أنهم قد قاموا بسداد قيمة أراضى مشروعاتهم لهيئة التنمية السياحية بالكامل، كما أن بها مشروعات تعمل بالفعل وبها نزلاء أجانب.

وأوضح المستثمرون فى شكواهم أن التهديد بصدور قرارات بسحب أراضى المشروعات السياحية التى لم يتم استكمال تنميتها حتى الآن سيتسبب فى حدوث مشاكل بالهياكل التنظيمية بشركات الاستثمار السياحى كما سيؤثر بالسلب على موقف الشركات فى البورصة خاصة أن المستثمر صاحب المشروع حصل على موافقة للتمويل على كامل المساحة من جهات التمويل الداخلية والخارجية، وهو ما سيحدث خللًا كبيرًا فى هذه المشروعات الموجودة بكل المناطق والمدن السياحية.

وأكد عدد منهم ضرورة التفرقة بين التنمية السياحية والتنمية العمرانية، فالأولى تبنى مشروع استثمارى يدر دخلًا قوميًا وفرص عمل متزايدة والدولة شريك أساسى فى دخله من خلال ضرائب ورسوم تتخطى 40% من الدخل، أما التنمية العمرانية فهى مشروع مكسبه وقت بيعه ولملاكه ولا يعد مشروعًا مستمرًا بربحه.

وأكد المستثمرون أن هيئة التنمية السياحية هى المسئولة عن تخصيص الأراضى للمشروعات السياحية بالمحافظات منذ عقود وكانت تنازعها الإدارة المحلية ممثلة بالمحافظات فى نفس التخصيص، لافتين إلى أنه لسنوات طويلة وعقود كان للهيئة الفضل الأكبر فى إطلاق العديد من المشروعات السياحية بمختلف ربوع مصر ولها الفضل فى إطلاق مدن سياحية عملاقة لها سمعة عالمية، مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالى والعين السخنة وغيرها الكثير.

أوضح المستثمرون أن تخصيص الأراضى الخاصة بمشروعات التنمية السياحية شبه متوقف منذ فترة طويلة والإقبال ضعيف للغاية على طلب تلك الأراضى بسبب الارتفاع الكبير فى أسعارها وغير المناسبة لطبيعة التنمية السياحية.

كان مستثمرو السياحة قد أكدوا أن أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى بالمدن السياحية المختلفة شهدت زيادة كبيرة فى الأسعار ما تسبب فى عزوف عدد كبير من المستثمرين عن ضخ تدفقات استثمارية فى مشروعات جديدة، بسبب اشتعال أسعار الأراضى المطروحة فى المدن السياحية، وهو ما يهدد بصعوبة تحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا.

وتقدم أكثر من 50 مستثمرًا سياحيًا بالبحر الأحمر باعتذارات رسمية للهيئة العامة للتنمية السياحية عن تخصيص أراضٍ جديدة لهم تصلح للاستثمار السياحى والفندقى خلف الطريق الرئيسى لمدينة الغردقة.

وبرر المستثمرون سبب الرفض وعزوفهم عن ضخ استثمارات سياحية جديدة بهذه المنطقة بالارتفاع الكبير فى أسعار هذه الأراضى، والتى وصل فيها سعر المتر الى عشرة آلاف جنيه أى حوالى 210 دولارات دون المرافق والبنية التحتية الأساسية.

وكشف المستثمرين عن أن أسعار الأراضى المطروحة بمدينة مرسى علم حاليًا تتراوح ما بين 130 و160دولارًا للمتر، وهو ما تسبب فى عزوف غالبية المستثمرين عن شراء أراضٍ جديدة بمنطقة البحر الأحمر سواء بالغردقة أو مرسى علم، وطالب مستثمرو السياحة بضرورة إعادة النظر أسعار الأراضى المطروحة للاستثمار السياحى.

كانت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قد عقدت اجتماعًا مؤخرًا بحضور الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، وذلك لمتابعة مستجدات ملفات العمل الخاصة بالهيئة وبحث الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارية، وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور مسئولى الوزارة والهيئة. وأكدت مواصلة المتابعة المستمرة لكافة ملفات عمل الهيئة والمشروعات الجارى تنفيذها، ورصد دورى لنسب الإنجاز بتلك المشروعات وخصوصًا الشق الفندقى مع الالتزام بكل الضوابط الموضوعة لتنظيم آلية العمل بتلك المشروعات.

وتناول الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتعظيم الاستفادة من أراضى التنمية السياحية وكذا الأراضى المنقول ولايتها للهيئة، ودفع معدلات التنفيذ بالمناطق السياحية المختلفة، بما يسهم فى دعم استراتيجية الدولة لتنمية القطاع السياحى، وزيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة.