تمكنت اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية واتحاد الغرف السياحية من حل 17 نزاعًا لمشاكل ضربيية مزمنة وقبل إحالتها إلى الجهات القضائية، وتعكف على حل 3 نزاعات اخرى ضمن 20 قضية عرضت على اللجنة المشتركة من وزارة المالية واتحاد الغرف السياحية.

تترقب الأوساط السياحية خلال الفترة المقبلة إنهاء المشكلات والقضايا الضريبة المتراكمة منذ سنوات والخاصة بالعديد من المشروعات السياحية القائمة بما يساهم فى زيادة دخل الدولة ومتحصلاتها من الضرائب المستحقة على المشروعات السياحية ويزيل عن كاهل المستثمرين عبء المخاوف من تلك القضايا، فى نموذج يحتذى به للتعاون بين الدولة ممثلة فى وزارة المالية بجميع هيئتها والقطاع السياحى الخاص.

كان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد أكد أن اللجنة المشتركة التى تم تشكيلها بالتعاون بين الاتحاد ووزارة المالية لحل كل المشاكل الضريبية العالقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين حققت نتائج ملموسة وقوية. مؤكدًا أن نجاح اللجنة جاء من خلال التعامل السريع والمهنى مع المشكلات الضريبية التى تواجه المشروعات السياحية المختلفة، بما يحفظ حقوق الدولة كاملة، ويسهل التعامل مع المستثمرين، ويُسهم فى تهيئة مناخ أكثر استقرارًا وجذبًا للاستثمار.

وفى استجابة سريعة من وزير المالية أحمد كجوك، قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بكل من الضريبة العقارية وضريبة الملاهى «المسارح والمنوعات» إلى اختصاص اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارة والاتحاد المصرى للغرف السياحية، والمعنية بدراسة ومعالجة القضايا الخاصة بالتهرب الضريبى والجمركى للمنشآت السياحية.يأتى هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التى حققتها اللجنة المشتركة خلال الأشهر الماضية فى إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم فى رفع الحصيلة الضريبية للدولة من جهة، وحماية المنشآت السياحية من التعثر أو الإضرار بسمعتها من جهة أخرى.

وأوضح حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اللجنة المشتركة تم تشكيلها بقرار من وزير المالية استجابةً لطلب الاتحاد وتجسدت مهمتها فى النظر بالخلافات والقضايا العالقة بين مستثمرى السياحة ومصلحة الضرائب ومحاولة حلها قبل إحالتها للجهات القضائية وفى اطارمتوازن يراعى مصالح جميع الأطراف.

وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية على أن تلك النتائج أدت إلى زيادة دخل الدولة ومتحصلاتها من الضرائب المستحقة على المشروعات السياحية، وأزال عن كاهل المستثمرين عبئ المخاوف من تلك القضايا، فى نموذج يحتذى به للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص.وأشار الشاعر إلى أن مجلس إدارة الاتحاد أشاد بجهود اللجنة فى انهاء مشاكل متراكمة منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن فكرة إنشائها جاءت إيمانًا بأهمية إيجاد آلية عملية وسريعة لحل النزاعات، بعيدًا عن المسارات القضائية المطولة، بما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويعزز مناخ الثقة، ويسهم فى زيادة موارد الدولة.

وأضاف أن التجربة أثبتت نجاحها فى تسوية العديد من الملفات دون اللجوء للقضاء، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار المشروعات السياحية، ووفّر حوافز حقيقية للاستثمار، فضلًا عن تحقيق عوائد مباشرة لخزانة الدولة.

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود التى يبذلها وزير المالية أحمد كجوك و دعمه وتعاونه المستمر مع القطاع السياحى كما وجّه الشكر إلى المستشار خليل عمر، رئيس اللجنة والمستشار القانونى لوزير المالية لقضايا التهرب الضريبى والجمركى، تقديرًا لما بذله من جهد وسرعة استجابة وروح تعاون أسهمت فى إنجاز مهام اللجنة بكفاءة ووفقًا لأحكام القانون.

وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر أن الفترة الحالية تشهد عهدًا جديدًا بين القطاع السياحى ووزارة المالية بجميع مصالحها وهيئاتها لتحقيق أكبر استفادة لخزانة الدولة وزيادة الايرادات المحققة للدخل القومى، مشيرًا الى أنه تم الاتفاق بين المسئولين فى قطاع السياحة والمسئولين فى وزارة المالية على تكثيف التعاون المشترك مع القطاع السياحى خلال الفترة المقبلة من خلال التنسيق المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة من القطاع السياحى ومساهمته فى انتعاش الاقتصاد القومى المصرى بما يعود بالفائدة على المواطنين بمختلف شرائحهم سواء كانوا من العاملين بالقطاع السياحى المصرى أو من خارجه.

وأكد حويدق أن القطاع السياحى يعد من القطاعات الأكثر التزامًا بتأدية الضرائب المفروضة، ولذا فإن مساندة القطاع حتى يحقق المستهدف المطلوب منه طبقًا للخطة الاستراتيجية التى وضعتها الدولة والوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال الخمس سنوات المقبلة يتطلب اعفاءات ضريبية وحل المشكلات المتراكمة منذ سنوات بالإضافة إلى تسهيل عمليات تمويل المشروعات السياحية من البنوك المختلفة، مشيرًا الى أن ذلك يسهم فى تعزيز الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة والدفع بالمقصد السياحى المصرى للتميز بين برامج المقاصد السياحية الأخرى المنافسة.

وأشاد حويدق بالاتفاق الذى تم مؤخرًا مع القطاع السياحى الخاص بالتعاون مع وزارة المالية على استحداث لجنة تتولى ملف الضرائب فيما يتعلق بالمستثمرين بالقطاع السياحى، بحيث لا يتم توجيه اتهام أى مستثمر سياحى بالتهرب الضريبى إلا من خلال لجنة مشتركة تضم 5 أعضاء من الاتحاد المصرى للغرف السياحية، لافتًا إلى أهمية هذا الإجراء فى تشجيع المستثمرين على استكمال مشروعاتهم وزيادة حصيلة الدولة من الضرائب.