وزير المالية يستعرض أمام الرئيس السيسي تطورات المفاوضات مع صندوق النقد وتنفيذ استراتيجية إدارة الدين

مصدر الصورة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة مجموعة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية المهمة، والتي تشمل الحماية الاجتماعية، مشروعات حياة كريمة، وزيادة دخول العاملين بالدولة، بالإضافة إلى متابعة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واستراتيجية إدارة الدين.

متابعة الحماية الاجتماعية وصرف مرتبات فبراير

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الرئيس اطلع على حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأقل دخلًا، مع توجيه الحكومة ببدء تطبيق الحزمة قبل شهر رمضان، لتكون على شكل دعم نقدي مباشر للفئات المستحقة.

كما شدد الرئيس على صرف مرتبات شهر فبراير لموظفي الدولة خلال الأسبوع الحالي، قبل حلول الشهر الكريم، لضمان انتظام المستحقات المالية لجميع العاملين بالدولة.

دعم مشروعات حياة كريمة وقطاع الصحة

ناقش الاجتماع أيضًا الموافقة على مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مشروعات مبادرة حياة كريمة، وخلق فرص عمل للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير دخل إضافي للفئات المستحقة.

كما تناول الاجتماع دعم قطاع الصحة، من خلال توفير العلاج الطبي، تحسين خدمات الرعاية الصحية، معالجة الحالات الحرجة، تقليل قوائم الانتظار، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

زيادة دخول العاملين وحزمة التسهيلات الضريبية

استعرض الاجتماع الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، إلى جانب حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل:

تطوير وتبسيط منظومة الضرائب لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.

تحديث منظومة الضريبة العقارية بما يضمن دعم الاقتصاد المحلي.

تطبيق تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب.

إصلاحات أخرى لمواكبة احتياجات قطاع الصناعة.

تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أكد المتحدث الرسمي أن وزير المالية استعرض أمام الرئيس تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، موضحًا الجهود المبذولة لخفض معدلات مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي، باعتبارها أولوية وطنية، ومتابعة تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بفاعلية لضمان استقرار الاقتصاد.

كما تناول الاجتماع تطورات الأداء المالي والاقتصادي، وخطط تعزيز ثقة المستثمرين، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مع الالتزام باستمرار الإصلاحات المالية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة.

رسالة الرئيس للمواطنين والمستثمرين

تؤكد هذه التوجيهات حرص الرئيس السيسي على تحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية للمواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال إجراءات مالية واستثمارية مدروسة، مع التركيز على تحسين مستوى المعيشة، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي.