- وزارة التعليم: لا تغيير فى مواصفة أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026
- تلويح أمريكي جديد بضرب إيران وترمب يطرح خيار تغيير النظام
- كراتين رمضان 2026 بـ3 أسعار وكوبونات شراء لدعم الأسر الأولى بالرعاية
- إخلاء سبيل الشاب إسلام في واقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية بميت عا
- 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم
- شبورة وأتربة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت 14 فبراير 2026
- منشور "غامض" لترامب .. صورة لحاملة طائرات "بدون تعليق"
- قائمة محدثة بمواعيد قطارات «القاهرة – الإسكندرية» اليوم السبت 14-2-2026
- نقوش مدهشة.. معبد حتشبسوت بالأقصر سحر فرعوني يجذب السياح يوميًا (صور)
- ترمب يكشف مزيدا من التفاصيل عن السلاح السري المستخدم في اعتقال مادورو
- "أكسيوس": واشنطن وطهران تستعدان لجولة حاسمة من المفاوضات
- لماذا اهتم جيفري إبستين بالديناصورات؟.. سؤال أثار جدلاً واسعاً في أوساط العلماء
- «فاكسيرا» تحذر من مضاعفات الجديري المائي للأطفال وتشدد على ضرورة التطعيم
- احذر.. الحبس والغرامة عقوبات السرعة والمخالفات الجسيمة بقانون المرور
- تصميم مذهل.. شاهد «تاج الذهب» للأسرة العلوية فى متحف آثار الغردقة
- وزارة التعليم: آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة نهاية فبراير
- تفاصيل زيادات الإيجار القديم.. حد أدنى للأجرة ورفع سنوي 15%
- ترامب يلوّح بوقف دعم بغداد إذا عاد المالكي لرئاسة الحكومة
«الإدارية العليا»: التكلفة الفعلية هي المرجع في تحديد ثمن وحدات الإسكان التعاوني - الوطن
أقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيًا هامًا ينص على أن تحديد ثمن وحدات الإسكان لا يعتمد على التكلفة التقديرية المعلنة عند بداية المشروع، وإنما على التكلفة الفعلية المعتمدة في الحساب الختامي للمشروع بعد الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال وبيع الوحدات الإدارية والتجارية والجراجات بالمزاد العلني، وحسم أي نزاعات مالية قائمة بين الجهة الإدارية والمقاول المنفذ.
وأكدت المحكمة أن إصدار كراسات شروط لاحقة تتضمن شروطًا مالية وإجراءات تفصيلية لا يعد إخلالًا بحقوق الحاجزين، ما دامت مكملة للإعلان الأصلي، ولا تمس أولوية الحاجزين في استحقاق الوحدات.
وشددت المحكمة على ضرورة التزام الجهة الإدارية برد أي مبالغ زائدة بعد اعتماد الحساب الختامي، بما يضمن حسن النية، ويحقق التوازن بين حقوق الحاجزين والالتزامات المالية للمشروع، ويضمن تنفيذ العقد وفق المواصفات المتفق عليها.
ويعد هذا المبدأ مرجعًا قانونيًا لأي نزاعات مستقبلية تتعلق بتحديد أسعار وحدات الإسكان التعاوني، مؤكدًا أن الحق في التخصيص والاستحقاق يظل محفوظًا طالما لم يطرأ أي إخلال بالشروط المتفق عليها.
*
*
*
المصدر:
الوطن
