يشكّل قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 نقطة تحول بارزة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعدما وضع إطارًا زمنيًا واضحًا لإنهاء العقود القديمة وتحقيق استقرار تشريعي طال انتظاره داخل السوق العقاري، في خطوة أقرّها مجلس النواب لمواكبة التطورات العمرانية والاقتصادية مع الحفاظ على البعد الاجتماعي.
وينص القانون على انتهاء عقود إيجار الوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ العمل به، مقابل خمس سنوات للأماكن المؤجرة لغير السكنى، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل هذه المدد. كما تُشكَّل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، تمهيدًا لتحديد القيم الإيجارية العادلة وفق الموقع ومستوى الخدمات.
وحدد التشريع زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أضعاف في المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا، مع سداد مؤقت بقيمة 250 جنيهًا لحين انتهاء الحصر وتقسيط الفروق لاحقًا.
ويمنح القانون المستأجرين أولوية الحصول على وحدات بديلة من الدولة إيجارًا أو تمليكًا، بما يحقق توازنًا بين الحقوق ويحدّ من النزاعات مستقبلًا.
المصدر:
اليوم السابع