قررت المحكمة العسكرية فى لبنان، التى عقدت الخميس، جلسة جديدة في إطار متابعة الملفات المرتبطة بأحداث معركة عبرا والمتهم فيها الفنان اللبنانى فضل شاكر ، تأجيل المتابعة إلى 24 مارس المقبل، لاستكمال الاستماع ومتابعة الإجراءات القانونية وفق الأصول.

تنظر المحكمة في أربعة ملفات أمنية سبق أن صدرت أحكام غيابية بحق فضل شاكر تراوحت بين الأشغال الشاقة من 5 إلى 15 سنة؛ حيث يُنسب لفضل شاكر وآخرين عدة تهم أبرزها محاولة قتل مسؤول سرايا المقاومة في صيدا هلال حمود في العام 2013، إلى 12 فبراير المقبل.

وقد استمعت المحكمة إلى الفنان فضل شاكر بشأن الوقائع المنسوبة إليه في هذا الملف، كما استمعت بشكل مفصل إلى الشيخ أحمد الأسير حول مجريات الأحداث التي شهدتها المنطقة عام 2013.

وتناولت الجلسة مختلف المعطيات المرتبطة بالمواجهات التي اندلعت حينها بين الجيش اللبنانى ومسلحين تابعين للأسير، والتي أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى وأدت إلى ملاحقات وأحكام قضائية بحق عدد من المتورطين.

ويُعد ملف عبرا من أبرز القضايا الأمنية التي لا تزال تتفاعل قضائياً، وسط ترقب لمسار المحاكمة في المرحلة المقبلة.

قد عُقدت الجلسة السابقة يوم الخميس الموافق 8 يناير، وتحولت إلى جلسة سرية، بناءً على طلب فاضل شاكر ووكيلته، حيث لم يُسمح للإعلاميين بحضورها، ولا للمحامين غير الموكلين بالقضية.

واستمرت الجلسة نحو ساعتين ونصف، جرى خلالها استجواب فضل شاكر في الملفات الأربعة، وفي ختام الجلسة، قررت المحكمة إرجاء المحاكمة إلى 12 فبراير، للاستماع إلى إفادات الشهود، ومن بينهم أحمد الأسير.

تفاصيل قضية فضل شاكر

وكان الفنان فضل شاكر قد سلم نفسه إلى مخابرات الجيش اللبناني، في 4 أكتوبر 2025، وفي الـ 22 من الشهر ذاته، خضع فضل لجلسة استجواب وصفت بـ التمهيدية، أمام محكمة الجنايات في بيروت، في الدعوى المقامة ضده من هلال حمود، أحد مسؤولي (سرايا المقاومة) التابعة لـ ( حزب الله )، على خلفية ما يعرف بـ أحداث عبرا، بحسب ما أفادت تقارير إعلامية لبنانية.
ومن جهة أخرى، نفت عائلة الفنان فضل شاكر ما يُشاع عن تدهور صحته، خلال فتره اعتقاله بانتظار استئناف محاكمته، وتوجهت العائلة بالشكر من خلال البيان الذي نشره ابنه محمد فضل شاكر عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، في وقت سابق، لكل من يقف معهم في هذه الظروف الصعبة، وأضافت: فضل شاكر يقوينا، ويزيد من عزيمتنا وإصرارنا على إحقاق الحق، وإظهار الحقيقة بالسبل القانونية.