في أول اجتماع مع القيادات.. وزير التخطيط: هدفنا تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة

مصدر الصورة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، وذلك فى أول لقاء رسمى له بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ووفق بيان، اليوم الجمعة، استعرض الوزير خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، موجها بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد الوزير، على أن استمرارية دولاب العمل بكفاءة وانتظام تمثل أولوية قصوى، مع ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق مستهدفات الدولة فى التنمية الشاملة والمستدامة.

ووجّه رستم بأهمية العمل بروح الفريق الواحد وتعزيز قنوات التواصل الداخلى فى كل القطاعات المرتبطة بالخطة بما يتوافق مع رؤية 2030، وبما يسهم فى رفع كفاءة منظومة العمل.

وأشار إلى الالتزام الكامل بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الراهنة، والتى يأتى على رأسها المواطن، مؤكدًا أن رؤية الدولة تضع تحقيق معدلات نمو مستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى، ورفع كفاءة الإنفاق العام على رأس أولوياتها.

وأكد رستم، أن توجيهات الرئيس تضع المواطن فى صدارة أولويات العمل الحكومى، من خلال التركيز على تحسين جودة الحياة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن خطط وبرامج الوزارة تستهدف دعم جهود الدولة فى توفير فرص عمل لائقة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

ولفت الوزير إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن أولويات الحكومة للمرحلة المقبلة، التى تركز بصورة مباشرة على الملفات التى تمس المواطن، وفى مقدمتها: تحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، وتلبية الاحتياجات الأساسية، مع التأكيد على ملفين يمثلان أولوية قصوى؛ الأول هو المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، حيث لفت رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس السيسي بتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج وتلبية تطلعات المواطنين. أما الملف الثانى، فيتمثل فى التأمين الصحى الشامل، مع العمل على الإسراع فى تنفيذ الخطة المتكاملة لهذا الملف الحيوى.

ولفت الوزير إلى أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموى من الموارد المتاحة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمعايير الموضوعية فى اختيار المشروعات، وربطها بأهداف الخطة الاستراتيجية للدولة، وضمان المتابعة والتقييم المستمر لمعدلات التنفيذ، مشددًا على أن ترشيد الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية يسهم فى تحقيق الاستدامة المالية ودعم تنافسية الاقتصاد الوطنى.

وأكد أن الهدف هو تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، بما يضمن تعظيم العائد التنموى للاستثمارات العامة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة رشيدة وفعّالة، وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار رستم إلى أهمية تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والأهداف الاستراتيجية للخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفقاً لقانون التخطيط الموحد.

ولفت إلى أن العمل التشاركى بين مؤسسات الحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح برامج الإصلاح والتنمية، ويسهم فى تجنب ازدواجية الجهود وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو، وتعظيم العائد بما يلبى ويستجيب لاحتياجات وأولويات المواطن.