«مدبولى» يترأس أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديد

مصدر الصورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس، أول اجتماع للحكومة بعد إجراء التعديل الوزارى الجديد، بمقرها بالعاصمة الجديدة، وذلك عقب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى بداية الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بأعضاء الحكومة فى أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديد، كما عبر عن تقديم أخلص التهانى القلبية لرئيس الجمهورية، وللشعب المصرى العظيم، ولجميع الأعضاء؛ بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مُتمنيا أن يُعيد الله ـ عز وجل ـ علينا جميعاً وعلى مصرنا الحبيبة وسائر الدول العربية والإسلامية، هذه الأيام بالخير والازدهار والطمأنينة.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع، بتقديم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى، على ثقته الغالية التى منحها إياه، ولزملائه من الوزراء الذين يستكملون مسيرة العمل من المجلس السابق، وللزملاء الجدد الذين سيمثلون بالتأكيد إضافة للمجلس خلال الفترة المقبلة، وعاهد سيادته بأن تبذل الحكومة قصارى جهدها؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة فى مختلف مناطق الجمهورية.

كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر للمستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، ولأعضاء المجلس، على ثقة المجلس وموافقته على التشكيل الجديد، وعاهدهم بالتواصل الدائم والعمل معا لخدمة الوطن.

وفى الوقت نفسه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقديم الشكر لأعضاء الحكومة من الوزراء السابقين الذين لم يتضمنهم التشكيل الحالى، قائلا: «لقد شَرُفت بالعمل معهم، وكل زميل منهم كان إضافة لوزارته وللملفات التى كان مُكلفًا بها، وقدموا جميعاً على مدار الفترة الماضية جهداً مميزاً فى جميع المواقع الوزارية التى شغلوها، وأتمنى لهم بإذن الله كل التوفيق فيما هو قادم».

وعقب ذلك، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن الأولويات الوطنية لأجندة العمل خلال الفترة المقبلة، وفقاً لتكليفات الرئيس للحكومة، وقال: خلال اللقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بالاستمرار فى تنفيذ محاور التكليف الرئاسى الصادر عند تشكيل الحكومة فى عام ٢٠٢٤، والمتمثلة فى: الأمن القومى والسياسة الخارجية، وكذلك التنمية الاقتصادية، بجانب الإنتاج والطاقة والأمن الغذائى، والمجتمع وبناء الإنسان، مشيرا إلى أن الرئيس أضاف عدة توجيهات أخرى على رأسها وضع خطة لكل وزارة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تكون محلًا للمتابعة والتقييم بصفة مستمرة. وأضاف رئيس الوزراء: تتضمن التكليفات الجديدة أيضا أن تعمل المجموعة الوزارية الاقتصادية على تحسين الوضع الاقتصادى باستمرار، مع تكليف نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية بالمشاركة فى وضع الخطط المستقبلية والتنسيق بين أعضائها وتحقيق الانسجام بين مهامهم ومتابعة الأداء، وخاصةً أن مدة برنامج صندوق النقد الدولى قد قاربت على الانتهاء بحلول نهاية العام الحالى.

وفى السياق نفسه، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن التكليفات تتضمن كذلك استمرار العمل نحو تخفيض حجم الدين العام، مع طرح أفكار جديدة غير تقليدية لتحقيق ذلك، على أن يتم دراستها بدقة فائقة؛ من حيث سلامة إجراءاتها وآثارها المتوقعة على المديين القريب والبعيد، مع مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة إسهامات ومشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكليفات رئيس الجمهورية تشمل كذلك الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم من جميع جوانبها، مع زيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير العلاج لهم، والسعى حثيثا لإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة فى الشأن العام بإجراءات شفافة تلبى طموح المواطنين.