قال المهندس شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن «التخطيط والمالية والاستثمار» تمثل الركيزة الأهم خلال المرحلة المقبلة، بناء على رؤية الدولة والقيادة السياسية التي تضع تحسين المستوى الاقتصادي للمواطن المصري كأولوية أولى.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر «MBC مصر» أن هذه الوزارات كانت بحاجة إلى «مايسترو ومنظم للعمل ومراقب للأداء»، معتبرا أن وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء يجمع بين فلسفة الوزارات الثلاث «أمر في غاية الأهمية» لضمان صياغة «جملة اقتصادية ناجحة» تؤثر إيجابا على المواطن في هذه المرحلة الحساسة.
ورأى أن إحالة شركات قطاع الأعمال إلى الوزارات المعنية بحسب التخصص هو إجراء «أكثر موضوعية وإنجاحا»، مستشهدا بشركات المقاولات والتطوير العقاري، والتي تعد وزارة الإسكان الأجدر بتوليها لامتلاكها الخبرات الفنية الأصيلة فيها، وكذلك شركات الأدوية يجب أن تخضع لإشراف الوزارة المعنية بدلا من وجود وزارة واحدة تشرف على 12 قطاعا متنوعا.
ولفت إلى أن توزيع الـ 60 شركة التابعة لقطاع الأعمال العام على الوزارات، رؤية «أكثر موضوعية»، بحيث تخضع جميعها لفلسفة فكرية وإدارية واحدة، بدلا من تشتتها تحت مظلة وزارة واحدة تضم أنشطة مختلفة كالأدوية والفنادق والإسكان، مؤكدا أن هذا النهج سيؤدي إلى أداء أفضل.
وشدد أن تحسين الأدوات المتاحة بفلسفة مغايرة للسياسات التقليدية، بدءا من إدارة الدين العام وصولا إلى تحسين مناخ الاستثمار بشكل عاجل، سينعكس على المواطن عبر زيادة فرص العمل وتوفير العملة الصعبة، مؤكدا أن دور الدكتور حسين عيسى كمنظم لهذه المنظومة سيجعل الأهداف أكثر وضوحا، وآليات قياس النجاح وتوقيتاته تحت إشراف ومسئولية شخص واحد.
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية لديها خطة عمل تتضمن عقد اجتماعات مع الوزراء المعنيين، للاستماع إلى خططهم ومحاور عملهم وجداولهم الزمنية، مؤكدا أن اللجنة ستقوم بعملية متابعة وتقييم دورية كل 3 إلى 6 أشهر؛ للتأكد من تحقيق مؤشرات القياس.