نفي الخبير المصرفي محمد عبد العال، إمكانية خروج «الأموال الساخنة» والتي تبلغ حوالي 45 مليار دولار؛ نتيجة لخفض أسعار الفائدة في مصر.
وقال خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر «DMC» إن «الأموال الساخنة» استثمارات أجنبية تنجذب لمصر لتوفر ثلاثة عوامل أساسية، أولها سعر الفائدة المرتفع الذي يضمن «هامش ربح كبيرا» مقارنة بتكلفة الاقتراض بالدولار، إلى جانب توفر أوراق دين عام مضمونة «عديمة المخاطر» مثل أذون الخزانة، بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في معدل المخاطر في مصر مقارنة بالدول الناشئة الأخرى.
وأشار إلى إضافة ميزة جديدة هذا الأسبوع، تتمثل في بدء تداول أذون الخزانة في البورصة المصرية اعتبارا من الأحد المقبل، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيعزز السيولة من الاستثمار الأجنبي غير المباشر «الأموال الساخنة» ويجعل الجنيه المصري أكثر جاذبية، ويمكن المستثمر من بيع أذونه في أي وقت عبر البورصة.
وشدد أن الجنيه سيظل «الأكثر جاذبية» حتى مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 6%، موضحا أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، الخميس، هو «خفضين»، شمل خفض الفائدة بنسبة 1% لتقليل تكلفة الإقراض، وخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك 2% لضمان توافر السيولة.
وعلى صعيد مستقبل الجنيه، توقع أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 46 إلى 47.5 للدولار خلال العام الحالي وفقا للسيناريو الأساسي، مدعوما بتدفقات الاستثمار المباشر، وحصول مصر على الدفعات المتبقية من صندوق النقد الدولي.
وأكد أن السيناريو «المتفائل» سيهبط بسعر الدولار إلى مستويات تتراوح بين 44.5 وحتى 46 جنيها بنهاية العام، شريطة استمرار التدفقات النقدية، والضغط على الدولار عالميا، واستقرار الأوضاع الجيوسياسية العالمية.