مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لبحث عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي ستتصدر أولويات العمل الحكومي خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الوزراء التهنئة للدكتور حسين عيسى بمناسبة توليه منصبه الجديد، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الملفات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا، وعلى رأسها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، باعتبارها من أهم محاور الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة.

مدبولي: ملف الهيكلة من أبرز أولويات الحكومة

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة تضع ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة ضمن أولوياتها الأساسية، في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من الأصول وتحسين الأداء المالي والإداري لهذه الكيانات.

توجيهات بالإسراع في إجراءات الشركات المملوكة للدولة

ووجّه رئيس الوزراء بضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات المطلوبة المتعلقة بملف الشركات المملوكة للدولة، مؤكدًا أن الدكتور حسين عيسى يتمتع بخبرة واسعة تؤهله لتولي المسئولية المباشرة عن هذا الملف خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

60 شركة قيد الإعداد.. 40 للصندوق السيادي و20 للبورصة

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد الجهود التي تبذلها وحدة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أن العمل جارٍ حاليًا على إعداد 60 شركة، منها 40 شركة سيتم نقلها إلى الصندوق السيادي، بينما سيتم قيد 20 شركة في البورصة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية.

مناقشة آليات التعامل مع الشركات بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

وتناول الاجتماع أيضًا القرارات المترتبة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال، وفقًا لقرار رئيس الجمهورية، حيث تم بحث آليات التعامل مع الشركات التي كانت تتبع الوزارة، وكيفية إدارتها ضمن الهيكل الحكومي الجديد بما يضمن استمرار عملها بكفاءة وتحقيق أهداف التطوير والإصلاح.

تنسيق حكومي لضمان استقرار إدارة الأصول وتعظيم العوائد

وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ خطة إعادة الهيكلة بالشكل الذي يحقق أهداف الدولة الاقتصادية، ويعزز كفاءة إدارة الأصول العامة، ويدعم توجهات الحكومة نحو الإصلاح الهيكلي وتحسين بيئة الاستثمار.