- رئيس الوزراء: ملتزمون بإصلاح اقتصادي متوازن يراعي البعد الاجتماعي بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد الدولي

مصدر الصورة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات التعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، وذلك في أعقاب أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن التعديل الوزاري الأخير.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مسار إصلاحي متوازن يراعي البعد الاجتماعي، بالتوازي مع دعم معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، في إطار خطة الدولة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الأداء المالي.

التزام حكومي باستكمال الإصلاحات ودعم الاستقرار الاقتصادي

وأشار مدبولي إلى أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، بما يدعم جهود الدولة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وزيادة القدرة على جذب التدفقات المالية.

وزير المالية يستعرض موقف المراجعة الجارية مع صندوق النقد

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية آخر تطورات المراجعة الجارية، وموقف تنفيذ الالتزامات المتفق عليها ضمن برنامج التعاون مع الصندوق، إلى جانب مناقشة عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة تطورات المالية العامة وإدارة الدين وتدفقات النقد الأجنبي.

مناقشة مؤشرات الاقتصاد الكلي وإدارة الدين وتدفقات العملة الأجنبية

وتناول الاجتماع أيضًا أبرز التطورات المتعلقة بإدارة الدين العام، وتحسين كفاءة الموارد المالية، بالإضافة إلى متابعة تطورات تدفقات النقد الأجنبي، باعتبارها من الملفات المحورية التي ترتبط باستقرار الاقتصاد وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

جهود لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين إدارة المخاطر المالية

وأكد وزير المالية استمرار العمل على توسيع القاعدة الضريبية وضبط أوضاع المالية العامة، إلى جانب تحسين إدارة المخاطر المالية بما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

التنسيق بين الجهات المعنية لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية، واستكمال الخطوات المطلوبة خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين ويدعم أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.