أحمد موسى يطالب الحكومة الجديدة بـ"عام هدنة" من زيادة أسعار الخدمات

مصدر الصورة

أكد الإعلامي أحمد موسى أن قرار تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة جاء استناداً إلى نتائج ملموسة وجهد ميداني متواصل في متابعة كافة الملفات الوطنية، مشدداً على أن معايير التقييم في الدولة لا تعترف بالمجاملات، بل ترتكز على العمل الحقيقي والقدرة على الإنجاز.

وقال موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إنه يوجه طلباً مباشراً للدكتور مدبولي بضرورة أن يكون القرار الأول للحكومة الجديدة هو وقف أي زيادات في أسعار الخدمات لمدة عام كامل، وذلك بهدف تخفيف الضغوط عن كاهل المواطنين، متمنياً أن يكون عام 2026 "عام مودة" واستقرار بين الحكومة والشعب.

وأضاف أن التشكيل الجديد شهد تغييرات هيكلية هامة، أبرزها إلغاء وزارة قطاع الأعمال وتوزيع مهامها بين وزارة التخطيط وصندوق مصر السيادي، بالإضافة إلى دمج وزارة التعاون الدولي والهجرة ضمن وزارة الخارجية، مشيداً باختيار الدكتور بدر عبد العاطي للحقيبة الدبلوماسية، واصفاً إياه بالمسؤول المنضبط والمتفاني في عمله.

وقدم موسى الشكر لكل مسؤول أدى مهمته بوطنية، وخص بالذكر الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات السابق، كاشفاً عن انتقاله للعمل في واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، وهو ما يعد تقديراً لخبرته وكفاءته التي قدمها خلال فترة توليه المسؤولية.

وواصل حديثه بتوجيه التحية لكافة الوزراء الذين انتهت مدة خدمتهم، مؤكداً أن العمل العام هو رحلة لخدمة الوطن، وأن كل من ساهم بجهد يستحق الثناء، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة بتشكيلها الجديد في تلبية تطلعات الشارع المصري خلال المرحلة المقبلة.