تزوير وسرقة 313 ألف دولار .. السجن 7 سنوات لموظف بنك و15 عامًا لشريكه

مصدر الصورة

قضت محكمة جنايات الجيزة ، اليوم الإثنين، بمعاقبة موظف بأحد البنوك بالسجن المشدد 7 سنوات، مع عزله من وظيفته، كما عاقبت شريكه، عاطل، بالسجن المشدد 15 عامًا، في قضية اتهامهما بالاستيلاء على أموال من حساب عميل مغربي الجنسية، عن طريق تحديث البيانات والتزوير في محررات رسمية داخل أحد فروع البنوك بمنطقة المهندسين.

وألزمت المحكمة المتهمين برد مبلغ 313 ألفًا و168 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى 4 آلاف و180 جنيهًا مصريًا، مع تغريمهم مبلغًا مساويًا لقيمة الأموال المختلسة ، ومصادرة المحررات المزورة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

تفاصيل الحكم ومنطوقه

وصدر الحكم برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم، وبسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب، حيث قضت المحكمة حضوريا للمتهم الأول «م.ح»، وغيابيًا للمتهم الثاني «ك.ص»، مع إلزام المتهم الأول المصروفات الجنائية.

حيلة تحديث البيانات وبطاقة الخصم

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مسئول علاقات عملاء بأحد البنوك، استولى بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية من حساب عميل مغربي، بلغت 43 ألفًا و168 دولارًا أمريكيًا، و4 آلاف و180 جنيهًا مصريًا، مستغلًا وظيفته، بعدما أثبت على خلاف الحقيقة رغبة العميل في تحديث بياناته وإصدار بطاقة خصم مباشر على الحساب، وتسلم البطاقة واستولى على الأموال.

تزوير محررات رسمية داخل البنك

وأوضحت النيابة العامة أن المتهم الأول اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير طلبي تحديث بيانات الحساب البنكي وإصدار بطاقة الخصم المباشر، بعد أن زوده بنماذج توقيع العميل، حيث جرى تذييل المحررات بتوقيعات منسوبة زورًا للعميل لإتمام عملية التحديث.

دفتر شيكات واستيلاء على 270 ألف دولار

كما أسندت النيابة للمتهم الأول تهمة تسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله، بعدما مكّن المتهم الثاني من الحصول على دفتر شيكات خاص بحساب العميل، وتم تحرير شيك بنكي بقيمة 270 ألف دولار أمريكي، صُرف دون علم أو موافقة صاحب الحساب، ليكتمل بذلك الاستيلاء على كامل المبلغ.

أقوال المجني عليه تكشف الجريمة

وأكد المجني عليه، وهو عميل مغربي الجنسية، أنه لم يتواجد داخل مصر منذ عام 2019، ولم يطلب تحديث بيانات حسابه أو إصدار دفتر شيكات، موضحًا أنه فوجئ بتصفير رصيد حسابه الذي كان يتجاوز 300 ألف دولار، وتبين له صرف شيك بقيمة 270 ألف دولار، إلى جانب سحوبات أخرى تمت باستخدام بطاقة الخصم المباشر.

وأضاف أن فحص البنك الداخلي كشف قيام المتهم الأول بإجراء تعديلات على الحساب، من بينها تغيير رقم الهاتف المحمول وإصدار بطاقة خصم ودفتر شيكات، مستخدمًا محررات وتوقيعات مزورة، ما مكنه من الاستيلاء على الأموال وتسليم جزء منها للمتهم الثاني.

وكان المستشار معتز الحميلي، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة، والتي أصدرت أحكامًا رادعة في الواقعة.