اتحاد أصحاب المعاشات: نطالب الرئيس السيسي بصرف منحة استثنائية 400 جنيه في رمضان

مصدر الصورة

قال عبد الغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد العام، برئاسة أحمد العرابي، بدأ تحركات رسمية للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات، من خلال إرسال برقيتين إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ومنح منحة استثنائية عاجلة لأصحاب المعاشات.
وأوضح "مغاوري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أمس السبت، أن المنحة الاستثنائية التي كان من المقرر صرفها لأصحاب المعاشات توقفت منذ عامين، رغم أن التوجه السابق كان يقضي بصرف 600 جنيه بواقع 300 جنيه على دفعتين، إلا أن أصحاب المعاشات لم يحصلوا خلال العامين الماضيين على أي زيادات أو منح استثنائية.
وأضاف أن أعضاء بمجلس النواب بادروا بالتوجه لعرض مشروع القانون المقدم من اتحاد أصحاب المعاشات على المجلس، إلى جانب عقد لقاءات متتالية مع أعضاء مجلس النواب لدعم هذه المطالب.
وأشار إلى أن الدستور في المادتين 17 و27 ينص على أن أموال التأمينات الاجتماعية وأموال المؤمن عليهم أموال خاصة، وتستثمر بشكل آمن.
ولفت إلى أنهم لديهم مشكلة في القانون 148 تحديدًا المادة 111، التي تحدد نسبة الفائدة 6%، مشيرًا إلى وجود مشروع قانون يسعى إلى رفع القسط السنوي إلى 7%، ويعيد من جديد دورة تمتد لـ50 عامًا أخرى، ما وصفه بغير الممكن.
ووجه طلبًا للرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار بصرف منحة استثنائية عاجلة 400 جنيه على الأقل لأصحاب المعاشات خلال شهر رمضان.

وحصلت “الشروق” على نسخ من الخطابات والمقترحات القانونية التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى رئيس الجمهورية، والتي تضمنت مشروع قانون متكامل يهدف إلى مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة، في الحد الأدنى للأجور والعلاوات المختلفة، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
وقال عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أرسل برقيتين متتاليتين إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للمطالبة باسترداد حقوق أصحاب المعاشات ورفع ما وصفه بـ«الظلم الواقع على أصحاب المعاشات».

وأوضح في تصريحات "الشروق"، أن البرقية الأولى تضمنت مناشدة لبحث الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أصحاب المعاشات، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهل كبار السن والأرامل وأسرهم.

وأضاف أن البرقية الثانية تناولت مشروع قانون يهدف إلى المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وعلاوات الحد الأدنى للأجور لقدامى أصحاب المعاشات، إلى جانب علاوات غلاء المعيشة، لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام.