وزير التموين يستعرض آليات استيراد القمح عبر جهاز مستقبل مصر: تكلفة أقل وجودة أكبر

مصدر الصورة

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استيراد مصر من القمح عبر جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» يتم بتكلفة أقل وجودة أفضل وبقدر أكبر من الشفافية منذ إسناد هذه المهمة للجهاز.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «MBC مصر»، مساء السبت، أن الجهاز جزء من منظومة الأمن الغذائي التي تضم وزارتي الزراعة والتموين، مشيرًا إلى أن سلسلة الإمدادات والتوزيع على مستوى الجمهورية ضخمة، تشمل 36 ألف مخبز حكومي ونحو 260 مليون رغيف خبز يوميًا تديرها الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح أن مصر تستهلك نحو 20 مليون طن قمح سنويًا لكل الاستخدامات، سواء للقطاع الخاص أو المخابز السياحية أو الخبز التمويني المدعم الذي يصل استهلاكه إلى نحو 10 ملايين طن.

وأشار إلى أن الإنتاج المحلي في الشق التمويني يبلغ نحو 4 ملايين طن، بينما يتم استيراد نحو 5.5 ملايين طن، لافتًا إلى أن التوريد في السابق كان يتم عبر مجموعات وتكتلات تتحكم في السوق، بخلاف الوضع الحالي.

وقال إن إعلان مصر سابقًا عن طرح مناقصات عبر وكالات الأنباء كان يدفع أطرافًا أخرى إلى تشكيل تحالفات تضع مصر في موقف تكون فيه مضطرة للشراء عند مستويات سعرية معينة، في حين أن تلك الدول لديها طاقات تخزينية مختلفة وتمتلك مرونة أكبر في توقيت البيع.

وأكد أن مصر، كلاعب كبير في سوق القمح، يجب أن تمتلك القدرة على المناورة والحصول على أفضل الأسعار، مشيدًا بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، وموضحًا أنه جهاز وطني تابع للدولة، وقد تم من خلاله تنويع مناشئ الاستيراد.

وشدد على عدم صحة ما تردد بشأن الحصول على عمولات، مؤكدًا أن الجهاز استطاع الحصول على أسعار متميزة، موضحًا أن متوسط السعر المعلن في البورصات العالمية يكون سعر القمح في بلد المنشأ، بينما السعر النهائي يتضمن الشحن والتأمين وتكلفة التمويل، لافتًا إلى أن القمح المستورد للقطاع الحكومي يتم سداده بعد 270 يومًا، وهو ما ينعكس على التكلفة.

وأضاف أن التمويل يتم عبر مؤسسات دولية كبرى وفق آليات شفافة، مؤكدًا أن هذه المؤسسات لديها نظم صارمة تتعلق بالشفافية والإفصاح.

وأشار إلى أن التعاون داخل منظومة الأمن الغذائي أسفر عن زيادة الحصيلة المحلية إلى 4.2 مليون طن، بزيادة 17% عن العام الماضي، ما ساهم في تقليل فاتورة الاستيراد بنحو 300 ألف دولار.

كما لفت إلى رفع سعر توريد القمح المحلي من المزارعين بأسعار تفوق سعر القمح المستورد، مؤكدًا أن استمرار زيادة الإنتاج المحلي سنويًا قد يقود إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات القليلة المقبلة.

يُذكر أن النائب أحمد فرغلي كان قد تقدم بطلب إحاطة بشأن استيراد القمح بزيادة تقارب 30 دولارًا للطن عن السعر العالمي للقمح الروسي والأوكراني، مشيرًا إلى أن متوسط السعر العالمي للطن 240 دولارًا، في حين تم الشراء بنحو 270 دولارًا، كما أثار تساؤلات حول أسعار استيراد زيوت الطعام.