قال الإعلامي أحمد موسى إن الزيادة في سعر استيراد القمح من الخارج قد تصل إلى 35 أو 40 دولارًا، وليس 30 دولارًا فقط، موضحًا أن السبب يرجع إلى أن قيمة الصفقات تُسدد على مدار 270 يومًا وليس «نقدًا»، لافتًا إلى أن هذا النظام منح الدولة ميزة كبرى تتمثل في القدرة على الشراء في التوقيت الذي تحدده.

وأضاف، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن الموردين كانوا يفرضون السعر والمواصفات في السابق، خاصة أن الدولة كانت مضطرة للشراء في أوقات نقص الكميات لدى دول مثل روسيا وأوكرانيا، أما اليوم فأصبحت الدولة تحدد توقيت الشراء عندما تتوافر كميات كبيرة لدى الموردين، بما يسمح بفرض شروطها والحصول على «سعر تفضيلي» باعتبارها من أكبر المستوردين.

وأشار إلى توسع جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» في زراعات القمح داخل مصر خلال السنوات الماضية، قائلًا إن الحديث عن «عمولات» مجرد مزاعم واتهامات، معتبرًا أن اتهام جهاز حكومي بالحصول على عمولات «ليس تساؤلًا بل اتهامًا مباشرًا».

وكشف أن الجهاز وفر 25 دولارًا في الطن في بعض الصفقات خلال العام الماضي، قائلًا: «السنة الماضية الجهاز وفر 25 دولارًا في الطن في بعض الصفقات التي تم التعاقد عليها، مش خد 30 دولار.. العكس حصل».

وأوضح أن السماسرة والتجار كانوا يحققون سنويًا ما بين 5 و6 مليارات جنيه قبل بدء المنظومة الجديدة، لافتًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح أصبح يكفي ما بين 5 و7 أشهر.

وكان النائب أحمد فرغلي قد تقدم بطلب إحاطة ذكر فيه أن مصر تستورد نحو 5 ملايين طن سنويًا، ويبلغ متوسط السعر العالمي للطن 240 دولارًا، في حين يتم الشراء لهيئة السلع التموينية من خلال جهاز مستقبل مصر بنحو 270 دولارًا للطن، كما أشار إلى أن متوسط السعر العالمي لطن الزيت 1100 دولار، بينما تم استيراده بنحو 1250 دولارًا.