رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " استيقاف السيارات فى الطرق العامة"، استعرض خلاله موقف المشرع من إشكالية استيقاف السيارات فى الطرق العامة، حيث لم ينص قانون الإجراءات على "الاستيقاف" بالحرف، بل استخلصه القضاء لصلاحية رجال الضبط القضائى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، و3 اتجاهات لمحكمة النقض فى استيقاف المركبات.
الاستيقاف لغة هو تكليف الغير بالوقف أو التوقف، وفي الاصطلاح أمر يوجهه رجل السلطة العامة إلي عابر سبيل عام بالتوقف عن المضي في سبيله وإلا يتحرك من مكانه لما بدر منه من سلوك مريب، وذلك لسؤاله عن هويته وحرفته ومحل أقامته ووجهته أن كان السابل راجلا فإن كان راكبا سيارة سأله عن تراخيص التسيير والقيادة، فقد نظم القانون والدستور العلاقة بين المواطن ورجل الضبط القضائي من خلال مجموعة من الضوابط القانونية التي تساهم فى إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، وعلى رأسها العلاقة بين رجل المرور وسائق المركبة أو السيارة حيث يلتقى الطرفين بشكل دائم في أي وقت في أثناء يومه، سواء أثناء سيره بالسيارة أو في العديد من المواقف الأخرى.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على استيقاف المركبات في الطرق العامة، خاصة وأن هذا لم ينص قانون الإجراءات علي الإستيقاف بالحرف، وإنما استخلصه القضاء من الواجب الملقي علي عاتق رجال الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها طبقا للمادة 24 من قانون الإجراءات، كما ورد في العديد من طعون محكمة النقض.
المصدر:
اليوم السابع