قفزت قيمة الوردات المصرية من خام الذهب خلال أول 11 شهرا من العام الماضي (2025) بنسبة 461%؛ لتصل إلى 894.2 مليون دولار، مقابل 159.2 مليون دولار، خلال الفترة نفسها من العام السابق له، بزيادة 735 مليون دولار، وفقًا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب النشرة، التي حصلت "الشروق" على نسخة منها، صعدت قيمة الواردات المصرية من أشكال خام الذهب خلال نوفمبر الماضي بمفرده بنسبة 294.5%، لتسجل نحو 265.9 مليون دولار، مقابل 67.4 مليون دولار خلال الشهر نفسه من 2024، بزيادة 198.5 مليون دولار.

وشهدت أسواق الذهب المحلية تقلبات سعرية حادة خلال الفترة الماضية بين صعود وهبوط لتستقر خلال تعاملات أمس السبت، وسجل سعر الجرام عيار 21 - الأكثر مبيعا في مصر- نحو 6670 جنيها.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 5717 جنيها، والجرام عيار 24 نحو 7622 جنيها، وسجل الجنيه الذهب نحو 53360 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية، وضريبتي الدمغة والقيمة المضافة.

وتراجع حجم مشتريات المصريين من الذهب بنسبة 10% خلال عام 2025، ليصل إلى 45.1 طن، مع الارتفاع الكبير فى السعر العالمي بأكثر من 64%، الذي أسهم في استمرار هبوط الطلب، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي حول "اتجاهات الطلب على الذهب".

وبحسب المجلس، انخفضت مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية خلال عام 2025 بنسبة 18% لتسجل 21.5 طن، مقابل 26.1 طن خلال عام 2024، كما تراجعت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية بنسبة 2% لتسجل 23.6 طن، مقابل 24 طنًا خلال عام 2024.

وخلال عام 2025 شهدت سوق الصاغه المحلية أكبر طفرات سعرية في تاريخها، بارتفاع تجاوز 60%، بدعم من الصعود القوي للأسعار العالمية، حيث افتتح سعر الجرام عيار 21 تعاملات العام عند متوسط 3730 جنيهًا للجرام في يناير، واختتم تعاملات ديسمبر عند ذروته التاريخية مسجلًا 5965 جنيها، وفقا شعبة الذهب والمعادن الثمينة.

وفى الأسواق العالمية، قفز سعر المعدن الأصفر 64% في عام 2025، مسجلا أكبر مكاسب سنوية منذ 1979، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وتيسير السياسة النقدية الأمريكية وزيادة الطلب من البنوك المركزية بما في ذلك استمرار الصين في شراء للشهر الرابع عشر في ديسمبر، فضلا عن تدفقات قياسية إلى صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.