تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلمانى، موجه إلى الدكتورة مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن سياسات الوزارة فى التعامل مع الفئات المستضعفة (أطفال، كبار سن، ذوى إعاقة) المتأثرين بقرارات إغلاق دور الرعاية الاجتماعية.
أكدت «عتمان» فى سؤالها أن واقعة وفاة فتاة الفيوم (ضحى) الأليمة، كشفت عن ثغرات خطيرة فى منظومة الرعاية البديلة. حيث تم نقل الضحية من دار «زهرة مصر» (المغلقة) إلى دار أخرى قامت بتسليمها لوالدها «غير الأمين»، لتنتهى حياتها مشردة فى شوارع الإسكندرية ثم ضحية لجريمة قتل بشعة.
وقالت النائبة: «إن رحيل ضحى بهذه الطريقة المأساوية يدق ناقوس الخطر حول كفاءة السياسات الحكومية فى حماية النزلاء، خاصة عند اتخاذ قرارات بإغلاق المؤسسات المخالفة».
وتوجهت سحر عتمان بالاسئلة التالية لوزارة التضامن الاجتماعى:
أولا: ما هى السياسات والمعايير المتبعة لدى وزارة التضامن الاجتماعى لضمان أن عمليات الإغلاق لا تترك الأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة فى حالات هشاشة أو دون رعاية بديلة مناسبة ( حالة ضحى نموذجا )؟
ثانيا: هل توجد آليات واضحة ومعلنة لنقل المقيمين فى دور الرعاية المغلقة إلى بدائل آمنة ( مثل الأسر البديلة أو الدور المرخصة )؟
ثالثا: ما هى المعايير المرجعية التى يجرى الاعتماد عليها فى اختيار هذه البدائل؟ وهل توجد آلية للمتابعة المتعمقة لضمان دمج هؤلاء النزلاء الجدد مع سابقيهم؟
رابعا: كم عدد الأفراد الذين تضرروا مباشرة من إجراءات الإغلاق ( أطفال - كبار سن - ذوى إعاقة )؟
خامسا: ما هى آليات المتابعة والدعم النفسى والاجتماعى للمقيمين بعد نقلهم من الدور المغلقة؟ وهل توجد مؤشرات أداء لقياس جودة تقديم الرعاية بعد النقل؟.
سادسا: هل تم تخصيص ميزانيات أو موارد إضافية لضمان سلامة الرعاية البديلة وتوفير فرص الاندماج الاجتماعى والتأهيل للمغادرين؟.
المصدر:
المصري اليوم