أعرب الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن خالص تعازي الوزارة لأسرة الطفل «محمد» ضحية واقعة جراحة الأسنان بمحافظة دمياط، مؤكدا أن الوزارة تقف على مسافة واحدة من الجميع «وحق أسرة محمد لن يضيع».
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «90 دقيقة» المذاع عبر «المحور» أن الوزارة تحركت عبر اللجان المتخصصة للتحقيق الدقيق في جميع الإجراءات وملف المستشفى المعني.
وأشار إلى أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها على المستوى الجنائي، بالتوازي مع إخطار اللجنة العليا للمسئولية الطبية، باعتبارها الخبير الفني لجهات التحقيق، للفصل في مدى سلامة الإجراءات الطبية وتحديد وجود أي إهمال أو خطأ جسيم.
وشدد أن تخدير الأطفال، خاصة في سن ثلاث سنوات، يعد من الأمور الدقيقة التي تتطلب بروتوكولات صارمة عالميًا، ولا يُسمح بإجرائها إلا في وجود طبيب تخدير متخصص وتجهيزات كاملة للإنعاش ومتابعة دقيقة بعد الإفاقة.
وطمأن أسرة الطفل والرأي العام بأن جميع نتائج التحقيقات «ستُعلن بشفافية تامة»، وفي حال ثبوت أي تقصير، ستُتخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية.
وفارق الطفل محمد، البالغ من العمر ثلاث سنوات، الحياة داخل أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة دمياط، أثناء خضوعه لعملية حشو أسنان تحت التخدير الكلي.
واتهم والد الطفل، ماجد الجندي، طبيب الأسنان وطبيب التخدير بالتسبب في وفاة نجله نتيجة جرعة بنج زائدة، مشيرا إلى أن الطبيب رفض نقل الطفل للمستشفى العام لإنقاذه خوفا من ضياع أتعاب العملية البالغة 32 ألف جنيه، على الرغم من افتقاد المستشفى إلى التجهيزات الازمة للإنعاش.
ونوه إلى إلقاء وزارة الداخلية، القبض على طبيب الأسنان لوجود حكم قضائي سابق ضده بالسجن لمدة شهرين في قضية أخرى، بينما جرى إخلاء سبيل طبيب التخدير، إلى حين صدور تقرير الطب الشرعي.