قصور وسيارات من أموال العملة والآثار.. الداخلية تصادر ثروات الحيتان الثلاثة

مصدر الصورة

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، في توجيه ضربة أمنية قاصمة لعدد من أباطرة غسل الأموال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مجموعتين من العناصر الإجرامية بالقاهرة، تورطوا فى محاولات لغسل ثروات طائلة قدرت بنحو 170 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة شملت الاتجار فى النقد الأجنبي وتهريب الآثار.

وفي الواقعة الأولى، تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد نشاط ثلاثة أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة، تبين قيامهم بتجميع ثروات ضخمة من خلال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال عبر صبغها بالصبغة الشرعية، من خلال شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية، حيث قدرت أعمال الغسل في هذه الواقعة وحدها بنحو 20 مليون جنيه.

أما الضربة الثانية والأكثر قوة، فقد استهدفت قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تشكيلاً عصابياً مكوناً من ثلاثة عناصر جنائية، اشتركوا مع آخرين من جنسيات متعددة في ممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في الحفر والتنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة، بل ووصلت جرأتهم إلى إصدار وثائق مزورة لمحاولة بيع القطع الأثرية في المتاحف الدولية والأسواق الفنية العالمية كأعمال شرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا غسل أموال ناتجة عن تجارة الآثار، والتي بلغت قيمتها قرابة 150 مليون جنيه، عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات فارهة، لإضفاء طابع القانونية على ثرواتهم المحرمة. وبفضل التنسيق الدولي للأجهزة الأمنية المصرية، تم ضبط المتهمين والعمل مع الجهات المعنية في الدول التي هُربت إليها القطع الأثرية لإعادتها إلى أرض الوطن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.